قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم إن الشركة تنتظر صدور قرار قانون الاستقرار المالي للموافقة على خطة إعادة الهيكلة خلال يومين بعد موافقة أغلبية البنوك، مشيرا إلى أن الشركة أعدت خطة بديلة للتعامل مع جميع الظروف التي من الممكن أن تستجد في هذا الموضوع.
وأشار عقب عقد الجمعية العمومية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت %66.6، الى أن الأوضاع والظروف الجيوسياسية الصعبة التي تعاني منها المنطقة ساهمت في فرض حالة من عدم اليقين على أنشطة الأعمال، قائلاً إن عام 2016 كان عام المتغيرات والتحولات الاقتصادية الكبيرة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي. وفي ظل هذه التحديات التشغيلية، استمرت جهود الشركة ومحاولات إعادة جدولة الجزء المتبقي من مديونياتها، وذلك تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاع الشركة. والشركة يحدوها الأمل بأن تتم الموافقة على خطة إعادة الجدولة في المستقبل القريب.
ولفت إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية في سبيل إعادة هيكلة الشركة وتطوير أدائها وأنشطة أعمالها. حيث عملت الشركة على زيادة الإيرادات التشغيلية وتحسين أداء قطاعات الشركة المختلفة في ظل الالتزام بالخطة الموضوعة. كما قامت الشركة بإدارة مواردها على النحو الأمثل، وبذلت قصارى الجهود لتحويل العديد من الأصول غير المدرة إلى أصول مدرة سواء من خلال تبادل الأصول أو تطوير الأصول من خلال التمويل الذاتي لها. واستمرت الشركة بالمتابعة الحثيثة لشركاتها التابعة والزميلة والتي تمثل ركناً أساسياً من أركان الشركة نظراً لانعكاس نتائجها بشكل مباشر على شركة أعيان للإجارة والاستثمار.
الأداء المالي والربحية
وبيّن الغانم أن الشركة استطاعت في نهاية عام 2016 تحقيق مجمل إيرادات بلغت 42.5 مليون دينار، وقد نتج عن ذلك تحقيق الشركة لصافي أرباح بلغ 3.785 ملايين دينار. كما تعززت حقوق مساهمي الشركة الأم لتصل إلى 79 مليون دينار بارتفاع بنسبة %1.5 عن العام المنصرم.
وأضاف أنه عند مقارنة الوضع المالي للشركة بنهاية عام 2016 بالوضع المالي للشركة قبيل التوقيع على خطة إعادة الهيكلة في عام 2012 نجد نقلة نوعية في الموقف المالي للشركة، فمنذ ذلك الوقت، استطاعت الشركة تخفيض المطلوبات الخاصة بالدائنين من 333 مليون دينار لتصل إلى 160 مليون دينار في نهاية عام 2016.
الإفصاح والشفافية والحوكمة
وتابع الغانم أن «أعيان» التزمت بمتطلبات هيئة أسواق المال وتعليماتها المتعلقة بحوكمة الشركات وقامت بناء على تلك التعليمات بإعداد اللوائح اللازمة وتشكيل اللجان المطلوبة والإفصاح عن كل المعلومات والبيانات المطلوبة والإفصاح عنها بموجب تلك التعليمات.
وختم الغانم كلمته بالقول إن أربعة أعوام قد مضت منذ التوقيع على خطة إعادة هيكلة الشركة، ونحن الآن بصدد مواجهة تحديات جديدة في ظل بيئة تشغيلية تسيطر عليها حالة من عدم اليقين وهو ما يحثنا على الاستمرار بالعمل وبذل الجهد في سبيل إرضاء كل المتعاملين مع الشركة. «نتطلع في مجلس الإدارة أن تستمر الشركة في نتائجها الإيجابية في العام المقبل، كما نتطلع إلى التزام الشركة بخدمة مساهميها وكل الأطراف المتعاملة معها بشفافية تامة».
من ناحية أخرى، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة منصور المبارك أن واقع الأسواق المحلية والعالمية في عام 2016 كان أقل من التوقعات من حيث السيولة وأسعار البيع بسبب استمرار الظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتأثيرها السلبي على الأسواق، وبالتالي تعذر على الشركة تنفيذ الخطة المتفق عليها مع الدائنين بسبب ضعف السيولة والنزول الحاد في الأسعار.
وقال المبارك: تقدمت شركة أعيان للإجارة والاستثمار إلى رئيس الدائرة الخاصة بطلب إعادة الهيكلة لشركات الاستثمار» بطلب التصريح لها باتخاذ إجراءات إعادة جدولة دفعات الجزء المتبقي من مديونيتها وذلك تنفيذاً لخطة إعادة هيكلة ومعالجة أوضاع الشركة. وفي تاريخ 2016/2/11 قبل المستشار رئيس دائرة هيكلة الشركات الطلب، وتم إخطار بنك الكويت المركزي ودائني شركة أعيان بالطلب ووقف كل إجراءات التقاضي والتنفيذ المدنية والتجارية المتعلقة بالتزامات الشركة وذلك لحين البت في موضوع الطلب من الدائرة المختصة.
ثم قام بنك الكويت المركزي بتعيين مقيّم خارجي KPMG لفحص الخطة لمصلحة الدائنين وتأكيد واقعيتها ومناسبتها وقابليتها للتطبيق، وقد أكد المقيّم الخارجي دقة وواقعية خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية من المديونية وقابليتها لتنفيذ الأمر ورفع تقريره بذلك في 2016/9/26 إلى رئيس دائرة إعادة هيكلة الشركات. وقد بلغت نسبة موافقة الدائنين على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية %67 وجار متابعة دائنين آخرين يمثلون %33 لاستكمال الحصول على موافقاتهم.
وأضاف المبارك أن خطة إعادة جدولة دفعات المديونية المتبقية عليها والبالغة 160 مليون دينار ليتم سدادها بالكامل إلى عام 2021 تتكون من متحصلات الأنشطة التشغيلية للشركة (الأنشطة التأجيرية والعقارية والاستثمارية) وتسييل بعض الأصول لسداد الدفعات المتبقية بالكامل.
وأكد المبارك أن شركة أعيان للإجارة والاستثمار تتطلع لأن يكون العام المقبل عاما ًإيجابياً نتيجة انتهاء الشركات التابعة والزميلة من مشاريع رئيسية لها مع نهاية العام الماضي، والبدء بقطف ثمار هذه المشاريع مع الاستمرارية في التوزيعات النقدية من الأرباح التشغيلية على المساهمين في شتى الشركات بما يعود بالفائدة على شركة أعيان كمساهم استراتيجي فيها ويخدم التدفقات النقدية للشركة.
قطاع الإجارة
استمر قطاع الإجارة في أدائه التشغيلي العالي خلال العام الماضي 2016 محققاً أرباحاً جيدة ومعدلات أداء متميزة. وحققت أعيان الإجارة القابضة المزيد من التقدم في أعمالها، فقد ارتفعت قيمة أصول الشركة لتبلغ إجمالي الأصول 74.1 مليون دينار، أما حقوق الملكية فقد ارتفعت بنسبة %10 عن عام 2015 حيث بلغت 29.59 مليون دينار لعام 2016 مقارنة بـ 26.95 مليون دينار لعام 2015. وارتفعت قيمة العقود التأجيرية للسيارات بنسبة %19، في حين ارتفعت مبيعات السيارات المستعملة بنسبة %7 خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك أبرمت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) عدداً من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من أهم وأكبر وكالات السيارات بغرض تنويع السيارات التي تقدمها لعملائها من الشركات والوزارات والأفراد وتقديم خدمات تنافسية أقوى.
وعملت إدارة العقار على مواصلة تطوير العقارات التابعة للشركة واستبعاد العقارات غير المدرة للدخل، بناءً على إستراتيجية الشركة الجديدة. وقد بذل قطاع العقار جهداً مضاعفاً في عام 2016 لتحسين أداء العقارات المدرة للدخل في ظل الركود الاقتصادي والعقاري الذي تعاني منه البلاد، ويتضح ذلك من ارتفاع إيرادات العقارات بنسبة %7.7.
يذكر ان الجمعية العمومية وافقت على جميع بنود جدول الاعمال والتي من بينها الموافقة على عدم توزيع ارباح نقدية أو أسهم منحة وانتخاب أعضاء مجلس الادارة لفترة ثلاث سنوات مقبلة، حيث تم تجديد الثقة في مجلس الادارة المنتهية ولايته.
