تثير أي توترات في الشرق الأوسط ارتفاعات في أسعار النفط العالمية، وبعد قرارات دول عربية ضد قطر، زادت التحذيرات في سوقي النفط والغاز الطبيعي كون الأخيرة أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.
وقررت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، حيث أثار هذا القرار ارتفاعا في أسعار النفط وتقلبات في أسواق الأسهم، فيما تناولت «وول ستريت جورنال» تداعيات تلك الإجراءات على أسعار النفط والغاز.
ردود الفعل
يعكس رد الفعل حتى الآن في سوق النفط حقيقة أن قطر (عضو «أوبك») ليست منتجا رئيسيا للنفط، حيث سجل نصيبها من الإنتاج حوالي %2 فقط، ما عادل 618 ألف برميل يوميا في أبريل الماضي. على النقيض، فإن الدولة صغيرة المساحة جغرافيا تعد لاعبا حيويا في أسواق الغاز، وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ففي 2016، شحنت الدوحة 77.2 مليون طن من الغاز، أي ما يكافئ ثلث الإمدادات العالمية.
وتأتي غالبية إمدادات قطر من الغاز من حقول هائلة قبالة سواحلها، ووفقا لتقرير «بريتيش بتروليوم» السنوي، فإن روسيا وإيران فقط أثبتتا احتياطيات أكبر من الغاز مقارنة بقطر.
ولا توجد إشارات حتى اللحظة على وجود تأثير بخصوص إمدادات قطر من الغاز إلى الأسواق العالمية عقب قطع دول عربية العلاقات مع الدوحة.
ويقع غالبية زبائن الغاز القطري في آسيا، فاليابان تستورد %15 من احتياجاتها من الغاز من الدوحة، وتعد الصين والهند أكبر زبائنها في العالم، بينما تقل مشتريات دول شرق أوسطية عن %5 من إجمالي صادرات قطر من الغاز الطبيعي.
آثار غير فورية
وأكدت شركة Jera Co اليابانية أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم على أنها تلقت ضمانات من قطر للغاز بأن شحناتها لن تتأثر بالإجراءات الأخيرة.
وأوضحت الشركة أنه لا توجد أي تأثيرات حتى الآن، ولكنها ستواصل مراقبة المخاطر الجيوسياسية عن كثب، وتلتزم «قطر للغاز» بعقد تسليم حوالي ثمانية ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا لـ«جيرا».
وتحدد أسعار الغاز الطبيعي غالبا بحسب عقود طويلة الأجل بين المستهلكين والمصدرين، وربما ترتبط بتحركات أسعار النفط، ولكن في السنوات الأخيرة، زادت رقعة سوق الغاز عالميا وقل الارتباط مع سوق الخام نسبيا.
ويرى محللون أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين دول عربية وقطر لن يكون له تأثير فوري على شهية كبار مستهلكي الطاقة، ولكن إذا حدثت تطورات أخرى، فإن أسعار النفط يمكن أن ترتفع، وهو ما سيؤثر بالتبعية على أسعار الغاز.
ورغم أن قطر ليست منتجا رئيسيا للنفط، فإن هناك مخاوف من أن تسفر زيادة التوترات السياسية لا سيما مع السعودية عن تراجع الدوحة في دعمها لخطط «أوبك» الحالية بخفض الإنتاج حيث تم تمديد الاتفاق مؤخرا لتسعة أشهر حتى نهاية الربع الأول من عام 2018.
لكن «وول ستريت» ربما لم تنتبه إلى صغر حصة قطر في الاتفاق المبرم قبل نهاية العام الماضي والبالغة 30 ألف برميل يوميا فقط.
لكن أفاد محللون بأن قطع العلاقات مع قطر ربما يدفعها لزيادة وتيرة إنتاجها من النفط متخلية عن التزامها باتفاق خفض الإنتاج، ومن الممكن أن يدفع ذلك دولا أخرى بمنظمة «أوبك» للدفاع عن حصصها في السوق وزيادة إنتاجها، وبالتالي، انهيار اتفاق خفض الإنتاج. (ارقام)
سحب أموال
يقول الخبير في معهد راجاراتنام في سنغافورة جيمس دورسي إن «المصارف القطرية، التي تعاني من انخفاض احتياطيات النقد والفائدة العالية، قد تتعرض إلى ضربة قوية في حال قررت المملكة السعودية ودولة الإمارات سحب أموالهما منها».
