ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تخمة المخزون النفطي التي أبقت أسعار الطاقة منخفضة لسنوات قد انتهت تقريباً، بفضل تخفيض سقف الإنتاج من «أوبك» وروسيا، وبسبب انتعاش الاقتصاد العالمي، إضافة إلى مجموعة من الاضطرابات الصغيرة التي شهدها المعروض وإن كانت صغيرة.
وأضافت أن المخزون الفائض للإمدادات النفطية في الاقتصاديات الصناعية وصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من 3 سنوات استناداً إلى المعدل الوسطي في خمس سنوات، بحسب ما ذكرته منظمة أوبك يوم الخميس. فبعد أشهر من الانخفاض الحاد، ذكرت المنظمة أن مستويات المخزون التجاري تقلصت بنحو 17.4 ملايين برميل في فبراير، لتبلغ حوالي 2.85 مليون برميل. وهو ما يمثل فائضاً بنحو 43 مليون برميل بناء على متوسط 5 سنوات. وقبل عامين، وصل فائض المخزون إلى 400 مليون برميل.
وتقول «وول ستريت» إن استنزاف المخزون يعود جزئياً إلى الجهود المتضافرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية، وزملاؤها في منظمة أوبك، وروسيا لتخفيض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.
من جانبه، صرح الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو يوم الأربعاء قائلاً إن عملية إعادة التوازن جارية.
من جهة أخرى، دفع هذا الاستنزاف المتسارع في النفط الفائض المحللين ليرموا كلمة لم يكونوا مضطرين لاستخدامها كثيراً في السنوات القليلة الماضية: نقص. وبدون الكثير من السعة التخزينية، يمكن أن يؤدي التهديد بانقطاع الإمدادات إلى استنزاف المخزونات بسرعة أكبر وبالتالي ارتفاع الأسعار.
أما مخزونات النفط الفنزويلية فتعثرت بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تشهده البلاد، كما ساهم التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا على سوريا في إثارة المخاوف حيال الإمدادات. وكان الرئيس دونالد ترامب قد هدد بشن هجوم صاروخي على سوريا، رداً على الهجوم الكيماوي الذي شنه النظام السوري المدعوم من موسكو.
ومع أن سوريا نفسها لا تضخ الكثير من النفط، إلا أن التوترات الجديدة أثارت شبح انقطاع الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، في حال تصاعدت الأعمال العسكرية. فالكثير من المخاوف المماثلة المتعلقة بصدمة الإمدادات كان لها تأثر ضئيل على أسعار النفط في الماضي القريب بفضل وفرة المخزون النفطي. ومع اختفاء هذا الدعم، يقول المحللون إن العوامل الجيوسياسية قد تبدأ مرة أخرى بلعب دور كبير في أسواق النفط.
يقول دومينيك تشيريتشيلا، الرئيس المشارك لمعهد إدارة الطاقة في نيويورك، في تقرير له يوم الأربعاء: «إن العرض والطلب في سوق النفط العالمي يقتربان بسرعة من الوضع المتوازن بعد مضي سنوات عدة من ارتفاع المخزون بشكل مفرط. لهذا فإن الخطر الجيوسياسي يتصاعد على صعيد مخزونات النفط».
من جهتها، أبدت المملكة العربية السعودية القليل من الشهية لزيادة الإمدادات. وفي تقريرها يوم الخميس، قالت منظمة أوبك إن إنتاجها ككل هبط بمتوسط 201 ألف برميل يومياً، وجزء من هذا الانخفاض جاء بناء على تخفيضات طوعية من قبل المنتج السعودي. وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت المملكة إنها ستبقي صادراتها من النفط الخام دون 7 ملايين برميل يومياً خلال الشهر المقبل.
إلى هذا، تقول الصحيفة الأميركية إن تراجع المخزون النفطي لا يعود فقط إلى تخفيض «أوبك» لسقف الإنتاج. فالطلب على النفط كان يتنامى وسط توسع اقتصادي نادر ومتزامن من قبل أكبر الاقتصادات في العالم. وقالت «أوبك» إن الطلب على هذا العام ينمو بنحو 30 ألف برميل يومياً أكثر مما توقعته في السابق. ومن المتوقع الآن أن يصل هذا النمو إلى متوسط قدره 1.63 مليون برميل يومياً لهذا العام.
ووسط هذه الشهية الجديدة، تؤثر سلسلة من انقطاع الإنتاج بالفعل على ضعف العرض. في الشهر الماضي، فقدت (أوبك) حوالي 100 ألف برميل يومياً بسبب الأزمة في فنزويلا وخلاف المجموعات السياسية المتنافسة في ليبيا والعراق.
كل ذلك قد ترجم إلى ارتفاع أسعار النفط، ما جعل سعر خام برنت يحوم فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ ثلاث سنوات.
والسؤال الأبرز الآن أمام السوق ما إذا كانت شركات النفط الأميركية ستعود للعمل وسط التقييد الحالي للإمدادات، إذ سبق لهؤلاء المنتجين الصغار أن رفعوا ضخهم للنفط للاستفادة من ارتفاع الأسعار.
