أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقرير الرابع عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت.
وقررت اللجنة توزيع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام على المواطنين المسجلين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتساوي بينهم، وبالقيمة الاسمية للسهم من دون أي زيادات. على أن تتحمل وزارة المالية مصاريف الاكتتاب وعلاوة الإصدار، وحظر التصرف في ملكية الأسهم المخصصة للمواطنين لمدة خمس سنوات حماية للمواطن والشركة المستثمرة ومعالجة انتقال ملكية الأسهم إلى الورثة بالوفاة.
وقد اطلعت اللجنة على التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون التشريعية الذي أبدت فيه موافقتها على الاقتراح بقانون، نظرا لخلوه من شبهة مخالفة أحكام الدستور.
وبين ان إشراك المواطنين في ملكية شركات مشروعات البنى التحتية الضخمة يعد فرصة استثمارية جيدة تعزز الاستثمارات الرأسمالية في الدولة، وتحقق عوائد جيدة للمواطنين بما يسهم في رفع المستوى المعيشي لهم، كما ان إشراك المواطنين في تملك هذه الأسهم من شأنه أن يوفر لهم دخلا إضافيا يساهم في حل مشكلة الغلاء المعيشي وزيادة رفاهيتهم. ويغني في الوقت ذاته عن إقرار زيادات مباشرة في دخولهم من خلال زيادة المرتبات والأجور التي تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
ولفتت إلى ان قيام الدولة بتسديد قيمة الأسهم المخصصة للمواطنين في كل الشركات التي تنشأ مستقبلا بموجب هذا القانون سوف يستنفد أموالا طائلة من الاحتياطي العام للدولة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تستوجب الترشيد في الإنفاق، وتخفيف الضغط على الميزانية العامة.
