سجل أسبوع الجزائر المنصرم حدثين بارزين وصفا بـ”التاريخيين”، أولهما المحاكمة المثيرة لكبار رموز نظام بوتفليقة بينهم رئيسا وزراء سابقين، وسينتهي بأول مناظرة رئاسية لمرشحي الانتخابات، اليوم الجمعة.
أسبوع الجزائر.. أزمة دبلوماسية مع أوروبا وترقب لمحاكمة رموز بوتفليقة
أسبوع الجزائر.. حملات انتخابية تواجه بالعزوف والتصعيد والتحذير
ومن “قصر الحكومة إلى قصر العدالة”، ظهر مسؤولون من عهد بوتفليقة “ليسوا كبقية المسؤولين” في أول محاكمة علنية بتاريخ الجزائر.
المحاكمة صدمت الجزائريين بما كشفت عنه من حجم الفساد ونهب المال العام، وأظهرت “رقماً هائلاً وبسيطاً في الوقت نفسه” من “أرباح” شبكة الفساد المتغلغلة في البلاد، قال عنها حقوقيون إنها “نقطة فقط من بحر” ما خسرته الجزائر خلال عشريتين كاملتين من الأموال.
وأدلى وزير الداخلية الجزائري بتصريح أثار الكثير من الجدل عن الجهات التي تقف وراء محاولات الدفع بالبلاد إلى الفوضى، استعمل فيه عبارات غير معتادة في كلام المسؤولين الجزائريين، دفع بالرئاسة الجزائرية إلى استدعائه لتقديم توضيحات.
ويترقب الجزائريون، ليلة الجمعة، أول مناظرة تلفزيونية من نوعها في البلاد للمرشحين الخمسة لرئاسيات 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تبث على المباشر عبر القنوات الحكومية والخاصة.
محاكمة القرن
بعد أن أجلت من الاثنين إلى الأربعاء، توجهت أنظار الجزائريين خلال الأسبوع المنتهي إلى محكمة “سيدي أمحمد” التي شهدت أول محاكمة علنية لبعض أركان نظام بوتفليقة.
ظهر في المحاكمة رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في “موقف المدافع” ليس عن سياسات الحكومة كما تعود الجزائريون على رؤيتهم وسماعهم في قبة البرلمان، بل عن “ما ظهر وما خفي من سياسات حكومية وشخصية”.
وكان أيضا من بين المتهمين 3 رجال أعمال ووزيران سابقين للصناعة والمناجم و17 موظفاً سابقاً في الوزارة نفسها.
وتولى الدفاع هيئة من 20 محامياً ونجلي سلال والمرشح المستقل عبد المجيد تبون في قضية “تبييض أموال”، في جلسة ترأسها “أول قاضٍ شاب”.
ومن خلال أطوار المحاكمة التي تابعت تفاصيلها “العين الإخبارية”وخصصت لقضية السيارات الأجنبية المركبة في الجزائر والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة “نفى” جميع المتهمين كل التهم الموجهة إليهم.
وألقوا بالتهم إلى الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الهارب إلى وجهة مجهولة والذي أسماه البعض منهم بـ”رأس العصابة”.
وفضح القاضي أحمد أويحيى، بعد أن كشف عن وجود حسابات بنكية غير مصرح بها، بلغت قيمتها أكثر من “نصف مليار دولار” والتي قال إنها جاءته “هدايا من بعض الأصدقاء.
بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية وقروض بنكية “خيالية” قدمت لأصحاب مصانع تركيب السيارات ورجال أعمال آخرين قاربت قيمتها 3 ملايير دولار بطريقة غير قانونية.
كل ذلك تم الكشف عنه في ظرف يومين، في انتظار الاستماع لأقوال أكثر من 25 متهماً آخر من نظام بوتفليقة.
بالإضافة إلى ملف التمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة حين ترشحه لولاية خامسة، حيث اعترف رجل الأعمال محمد بايري بتسلميه مبلغاً قدره 5 ملايين دولار لرجل الأعمال علي حداد القابع في السجن يومين فقط قبل اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
وحاول كل متهم التملص من أسئلة القاضي بتحميل كل طرف مسؤولية الخروقات القانونية أو مصادر الأموال التي حصلوا عليها.
في وقت يترقب الجزائريون صدور الأحكام النهائية الأسبوع المقبل والتي تتراوح بين السجن عامين إلى 10 أعوام في القضية الواحدة وفق ما كشف عنه محامون وحقوقيون لـ”العين الإخبارية”.
مناظرة رئاسية
وتتوجه أنظار الجزائريين “الرافضين والمؤيدين للانتخابات” ليلة اليوم الجمعة إلى أول مناظرة رئاسية في تاريخ البلاد بين المرشحين الخمسة للانتخابات لم يبق لإجرائها إلا أسبوع واحد.
وينظم التلفزيون الحكومي الجزائري المناظرة التي ستبث أيضاً عبر القنوات التلفزيونية المحلية الخاصة والحكومية.
وسيكون المرشحون الخمسة أمام امتحان مختلف وقد يكون “عسيرا” كما ذكر مختصون لـ”العين الإخبارية” كونها ستكون “على المباشر في بثها ومقابلة المرشحين بعضهم لبعض مدافعين عن برامجهم وعن كل ما يثار حول ماضيهم السياسي وعزوف كثير من الجزائريين عن حملاتهم الانتخابية”.
وتأتي المناظرة في سياقات مختلفة بالكامل عن ما شهدته كل الانتخابات الرئاسية السابقة، أبرزها صعوبة تكهن الجزائريين بمن سيكون الرئيس المقبل بالنظر إلى تقارب حظوظ غالبية المرشحين والتحالفات السياسية التي قد تقلب موازين الخريطة الانتخابية.
كل ذلك بالإضافة إلى التصعيد الشعبي في رفضه لإجراء انتخابات رئاسية التي يرى فيها “إعادة لإنتاج النظام السابق بوجوه كانت محسوبة عليه بشكل أو بآخر”.
