في السنوات الأخيرة وبعد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها، أظهرت القضايا شكاوى لايصدقها أي شخص بعيد عما يدور في المحاكم، فبالاطلاع على أسباب الشكاوى في عدد من القضايا تجد نفسك تضحك تارة وأحياناً تصاب بالحزن على واقع الناس الذين لم يعودوا يتحملون أي كلمة تقال بحقهم.
عندما تلجأ إمرأة إلى رفع قضية ضد زوجة إبنها لأنها كانت تكتب تغريدات حادة وكلمات عن العجوز وغيرها، فهي كانت تقصدها، وعندما ترفع قضية لأن إحدى المغردات وصلها سؤال من مغردة أخرى «ليش ماتزوجتي للحين؟!» فمعنى ذلك أن الأنفس ضاقت ولم تعد تحتمل الكلمة التي يقال عنها،لكن البعض يبحث عن كلمات اللمز والهمز ليرفع قضية بسببها، وهو يعلم أن قضيته خاسرة، لكن رحلة «ذهاب وإياب» الخصم للمحاكم تعتبر بالنسبة للبعض مكسبا!
ويطالب مقدمو مثل هذه القضايا بتعويضات مالية بمبالغ كبيرة، ويؤكدون من خلال دفاعهم ومذكراتهم التي يقدمونها للمحاكم أنهم تعرضوا لأضرار أدبية ونفسية، وبالتالي يستوجب تعويضهم، كما أنهم يرفضون الصلح في معظم الأحيان أو الاعتذار الذي يتقدم به الخصم لهم أمام منصة القاضي، ويصرون على أن «يأخذ القانون مجراه».
غياب التسامح
ويرى المتابعون أن أسباب ازدياد هذه القضايا ليس فقط مواقع التواصل الاجتماعي، بل هناك سبب مساند وهو غياب مبدأ التسامح عن الناس، فأصبح «الانتقام» سيد الموقف، وعندما جاءت مواقع التواصل الاجتماعي، شجعت النفوس الضعيفة على رفع القضايا لأي كلمة.
ومن الملاحظ أن المغردين أصبحوا يرددون كثيرا لمن يختلف معهم في «المنشن» عن مسألة مقاضاة الذي يناقشهم في حال ازداد الخلاف بينهم، حيث تأتي جملة «الوعد في النيابة العامة» في إشارة إلى أنه سيقوم برفع قضية ضد من يقوم بمناقشته واختلف معه، بينما هناك حلول كثيرة في أسوأ الأحوال كإلغاء الإضافة لمن تتم مناقشته ومسح الجدال بينهما من الحساب، أو عمل «حظر» في حال أن الشخص لا يطيق التحدث معه فعلاً.
