النائب أسامة الشاهين أحد الوجوه الشابة التي تمثل الدائرة الأولى في مجلس الأمة محمولا على أصوات 2270 ناخبا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حاصدا المركز الثامن في الدائرة.
انتسابه إلى الحركة الدستورية الاسلامية رسم ملامح توجهاته السياسية التي انعكست بشكل واضح على مواقفه وتصويتاته ومقترحاته، ونشاطه البرلماني.
ورغم تعدد مقترحات القوانين التي تبناها وتشعبها، فإن نكهة التغيير السياسي عبر أدوات التشريع كانت واضحة لأعين المراقبين، فتبنى مقترحات تقلص قدرة الحكومة على مواجهة أداة الاستجواب، بحيث يحرمها من المشاركة في التصويت على اي من إجراءاته، كما اقترح صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة من دون تمثيل وزاري، وهي القضية التي كانت مثار جدل كبير في مجلس 2009.
وكذلك اقترح قانونا لتنظيم الهيئات السياسية، وآخر يتضمن تعديلات على المحكمة الدستورية.
واتسق حراكه في البرلمان مع رؤيته التي طرحها، مبررا عودته من فترة مقاطعة الانتخابات، حيث قال: نحن في عمل سياسي وليس ثوريا أو نضاليا، في السياسة الثابت الوحيد هو التغيير، فلا صداقات دائمة او عداوات دائمة.
ومن بوابة الثابت والمتغير أيضا، افترقت مواقفه التصويتية مع زملائه نواب الحركة الدستورية حينا، وتقاربت حينا آخر، فأيد الشاهين طلب طرح الثقة الذي قدم في استجواب الثلاثي خالد العتيبي، مبارك الحجرف، الحميدي السبيعي لوزيرة الشؤون هند الصبيح، فيما عارضه زميله محمد الدلال.
ومن أبرز تبايناته السياسية تأييده إحالة استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس الوزراء إلى اللجنة التشريعية البرلمانية، متخلياً ورفاقه في {حدس} عن لاءات مزمنة برفض إحالة الاستجوابات إلى التشريعية، فيما رفض في المقابل رفع الاستجواب من جدول الأعمال، بعد قرار اللجنة بعدم دستوريته.
وقدم قوانين تخص تطوير الرعاية الصحية، وخفض كلفة العمالة المنزلية، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد، كما تبنى اقتراحا بقانون لتنظيم وإشهار الاتحادات الطلابية.
وحرص الشاهين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كحلقة وصل بينه وبين ناخبيه، وتحت وسم «»من حقك تعرف»، اعتمد الصوت والصورة لتقديم شرح مختصر عن نتائج اجتماعات اللجان البرلمانية، لا سيما عند مناقشة القوانين الجدلية مع الحكومة.
