أضافت جريمة مقتل أردنيين على يد حارس في مجمع السفارة الإسرائيلية في عمّان بعداً جديداً لأزمة البوابات الإلكترونية والكاميرات الذكية في المسجد الأقصى، وتعقّدت فرص الحل، لا سيما أن المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس هي مسؤولية أردنية، بحكم الرعاية الهاشمية لها، وما يضاعف من ثقلها وجود أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، يتأثرون ويتعاطفون مع ما يجري في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس.
وكان حارس أمن إسرائيلياً قتل بالرصاص أردنياً هاجمه بمفك، كما توفي أردني ثان، وهو طبيب، وجد أثناء وقوع الحادث.
بدوره، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو (يتولّى حقيبة الخارجية) أنه أجرى اتصالاً هاتفياً بالسفيرة في عمّان عينات شلاين وحارس الأمن الذي ارتكب الجريمة، مشدداً على أن الحارس لديه حصانة من الاستجواب والمحاكمة.
وذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الأردن يرفض مغادرة الحارس عمّان إلى تل أبيب قبل خضوعه للتحقيق.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن موظفي السفارة الإسرائيلية محاصرون داخلها بعد تطويقها من قبل قوات الأمن الأردني، حيث ترفض السلطات الأردنية إجلاءهم إلى إسرائيل قبل التحقيق معهم ومع رجل أمن السفارة المتورط في الحادث. وأضافت أن «مسؤولاً أمنياً رفيع المستوى غادر تل أبيب إلى عمان، وسيجتمع بالمسؤولين الأردنيين للتباحث في سبل تجاوز أزمة حارس الأمن في السفارة الإسرائيلية، بعد إصدار الأردن أمراً قضائياً يقضي بمنع مغادرة حارس أمن سفارة إسرائيل إلى تل أبيب». وذكرت صحيفة معاريف أن رئيس الموساد السابق داني ياتوم طرح حلاً على الحكومة الإسرائيلية، يقضي بتفكيك أزمة البوابات الإلكترونية أمام أبواب الحرم القدسي الشريف مقابل إخراج رجال أمن السفارة وطاقمها المحاصرين في عمان. وقال ياتوم إن هناك فرصة لعقد صفقة بين الأردن وإسرائيل لإخراج الحارس الإسرائيلي وطاقم السفارة، مقابل إزالة البوابات الإلكترونية من أمام أبواب «الأقصى».
وتزامن انفجار أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان، مع وصول المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، إلى تل أبيب، لبحث أزمة «الأقصى» مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأشارت مصادر في الرئاسة الفلسطينية إلى أن الرئيس محمود عباس أبلغ في مكالمة هاتفية، الجمعة الماضي، كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنير، بأن أزمة البوابات الإلكترونية، على أهميتها، ليست سوى نقطة واحدة في ملف الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، ومحاولات تهويدها وتهجير أهلها بالقوة ومصادرة ممتلكاتهم، وتغيير طابع المدينة، وبالتالي فإن أي بحث يجب ألا يختزل الأزمة بـ«الأقصى» والبوابات الإلكترونية، حتى لا يتحول الصراع الوطني إلى «صراع ديني»، وإنما إيجاد «حل رزمة» للقدس وملفاتها المتشعبة.
من جهتها، جددت المرجعيات الدينية والوطنية والأهلية في القدس، عقب اجتماع عقدته لبحث تطورات أزمة «الأقصى»، تمسّكها بالموقف الرافض لجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الالتفاف بطرح بدائل تمس حرية العبادة والسيادة الإسلامية على المسجد.
ميدانياً، طردت قوات الاحتلال موظفي الأوقاف الإسلامية، وعشرات المواطنين المعتصمين في الشارع الرئيسي قرب الحي الأفريقي، المؤدي إلى «الأقصى» من جهة باب الناظر «المجلس».
وقال فراس دعيس مسؤول قسم الإعلام في الأوقاف الإسلامية إن «الاحتلال طلب من المعتصمين عدم الوجود على الطرقات المؤدية إلى الأقصى».
