أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتائج أعماله للربع الأول من عام 2018، حيث حقق البنك نمواً في صافي الربح الخاص بمساهمي البنك بنسبة %5، حيث بلغ 16.8 مليون دينار بنهاية الفترة بالمقارنة مع 16 مليون دينار عن الربع الأول من عام 2017. وارتفع إيراد البنك من الأنشطة التمويلية الأساسية بنسبة %8.1 ليبلغ 25.3 مليون دينار كويتي عن الربع الأول من عام 2018 مقارنة بمبلغ 23.4 مليون دينار كويتي عن الربع الأول من عام 2017.
ويأتي هذا الربح نتاجاً للنهج الذي اتخذه البنك في اتباع سياسات تمويلية متأنية وانتقائية حفاظا على جودة أصول البنك، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الديون غير المنتظمة لتصل إلى %1.30 من إجمالي المحفظة في نهاية الربع الأول من العام الحالي (%3.11 في الربع الأول 2017) بينما ارتفعت نسبة تغطية المخصصات للتمويلات غير المنتظمة من %138 في الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى %314 بنهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبهذه المناسبة أفاد الدكتور أنور المضف، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد (الكويت)، «لقد أثمر التنفيذ الناجح لاستراتيجية البنك عن تحقيق النجاح المتوقع عبر تعزيز مستويات الأداء خلال الربع الأول».
وأضاف: «لقد تمكن البنك من تحقيق عائد على حقوق المساهمين بلغ %16.4، و%1.8 عائداً على الأصول بنهاية مارس 2018 ليسجل واحداً من أعلى مؤشرات النمو في العوائد بين المصارف المحلية التي أعلنت عن نتائجها المالية لنفس الفترة. وقد ساهمت العائدات المرتفعة في توليد ربحية سهم بلغت 10 فلوس مقارنة مع ربحية سهم بلغت 9.5 فلوس سجلت في الربع الأول من عام 2017. كما بلغ إجمالي حجم الأصول 3.8 مليارات دينار بنهاية الربع الأول من عام 2018 مقارنة مع 3.7 مليارات دينار تم تسجيلها بنهاية العام الماضي. وبلغ حجم الإيداعات الإجمالي 3.2 مليار دينار. بالإضافة الى ذلك حقق البنك ما نسبته %16.9 لمعدل كفاءة رأس المال متخطياً النسبةالمطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والبالغة %13.
هذا ويسير البنك بخطى ثابتة نحو تطبيق إستراتيجية مدروسة للتوسع في قطاع التجزئة المصرفية بما سيدفع إلى تنامي الحصة السوقية للبنك ويعمل على تخفيض التكاليف المرتبطة بالتمويل وتوفير منتجات تمويلية وإدخارية للعملاء بأسعار ومعدلات أرباح أكثر تنافسية؛ وفي ذات النسق الاستثمار والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي تعتبر ركنا أساسيا لاستقطاب الشريحة الأكبر من عملاء قطاع التجزئة.
وأرجع الدكتور المضف هذه النتائج الإيجابية إلى الجهد الكبير الذي قامت به الإدارة التنفيذية وفريق العمل في البنك لتوفير خدمات متميّزة وحلول بنكية متكاملة للعملاء، ما ساهم في المحافظة على ثقة العملاء وتعزيز حضور البنك في قطاع الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، وقطاع الخزينة، مشدداً على أن نجاح الإدارة التنفيذية قد ساهم في وضع البنك بين قائمة أفضل وأكثر المصارف الإسلامية أماناً، ليس محلياً فقط، ولكن أيضاً على المستوى الإقليمي.
تصنيفات مرتفعة وجوائز
واستمر البنك في الحصول على تقييمه الائتماني المرتفع من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل «فيتش» و«موديز» و«كابيتال إنتلجنس»، حيث قامت وكالة فيتش بتأكيد الملاءة الائتمانية للبنك على المدى البعيد بتقييم A+ وعلى المـدى القصيـر بتقييـم F1 ،مـع نظرة مستقبلية مستقـرة. كذلك ثبتت وكالة موديز تقيـيمها بالعمـلة المحليـة بتقييم A2 مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما قامت وكالة كابيتال إنتلجنس بتثبيت التقييم الائتماني طويل المدى للبنك بالعملة الأجنبية إلى A+ وعزّزت التقييم قصير المدى بالعملة الأجنبية على A2 وتعكس هذه التقييمات جودة وملاءة المركز المالي للبنك، مع استقراره وقدرته على تحقيق معدلات أرباح جيدة خلال المستقبل.
وبالإضافة لما سبق، حصل البنك على العديد من جوائز التميّز خلال عام 2017 بما في ذلك جائزة «أفضل بنك إسلامي في الكويت» من مجلة الأعمال والتمويل الإسلامي، وجائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة في الكويت من مجلة ذي بانكر، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المرموقة الأخرى.
وعلى صعيد متصل، ذكر الدكتور المضف أن البنك مستمر خلال الفترة القادمة في سعيه من أجل إحراز المزيد من تقدّم الأداء من حيث النمو، رغم ارتفاع وتيرة المنافسة في السوق، مؤكداً على استمرار البنك في الالتزام بتحقيق التطوير المستمر في الخدمات المصرفية، وابتكار المزيد من الخدمات والمنتجات والحلول المالية.
وختاماً، تقدّم رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور أنور المضف، بالشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وكذلك الشكر والتقدير لمجلس الإدارة والعملاء والمساهمين والإدارة التنفيذية وكل العاملين بالبنك لدعمهم وثقتهم الدائمة التي مكنت البنك من تحقيق هذه النجاحات والمكانة الرائدة بالقطاع المصرفي في الكويت.
أرقام معبرة
3.8 مليارات دينار إجمالي الأصول و%1.8 العائد عليها
3.2 مليارات دينار حجم الودائع
%8.1 ارتفاع إيرادات الأنشطة التمويلية الأساسية
%16.4 العائد على حقوق المساهمين
%16.9 معدل كفاية رأس المال
