المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

اقتصاد

أرباح «التجاري» تنمو 15% في 2018

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تحقيق أرباح صافية، قدرها 63.8 مليون دينار كويتي لعام 2018، بنسبة نمو 15%، وبزيادة قدرها 8.3 ملايين دينار كويتي، مقارنة بالربحية التي بلغت 55.4 مليون دينار كويتي خلال العام السابق. وبلغت ربحية السهم 35.4 فلساً، مقارنة بربحية، بلغت 30.8 فلساً خلال 2017. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية؛ بواقع 20 فلساً للسهم الواحد وأسهم منحة، بواقع 10 أسهم لكل 100 سهم، مقارنة بتوزيعات الأرباح النقدية التي بلغت 18 فلساً للسهم الواحد، وأسهم المنحة التي بلغت 10 أسهم لكل 100 سهم في نهاية العام السابق.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للبنك التجاري الكويتي، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ أحمد دعيج الصباح إن البنك التجاري نجح في تنظيف محفظة القروض، محقّقاً هدفاً استثنائياً، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة «صفراً»، مؤكداً أن البنك سيستمر خلال السنوات المقبلة في التركيز على المؤشرات النوعية للأداء بغض النظر عن المؤشرات الكمية. وأشار إلى أن إجمالي المخصصات المحتفظ بها لدى البنك مقابل محفظة القروض قد بلغ 142.2 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2018، وهو ما يعكس المنهجية المتحفظة التي يتبعها البنك لتقليل درجة المخاطر التي قد تنشأ جرّاء أي أحداث مستقبلية غير متوقّعة.
وأضاف الصباح ان الميزانية العمومية للبنك قد بلغت 4467.5 مليون دينار كويتي، بنمو مقداره 72 مليون دينار كويتي، موضحاً أن قوة أنشطة الاستثمار وجودة محفظة القروض قد ساهمتا في تحسين العوائد على الموجودات، وأن البنك قد نجح في الحفاظ على تكلفة الأموال عند مستويات منخفضة، بما يضمن الالتزام بكل المتطلبات الرقابية. وكشف أن معدل كفاية رأس المال قد بلغ في نهاية عام 2018 نسبة، مقدارها %18.7، في حين بلغت نسبة الرفع المالي %11.8 ونسبة صافي التمويل المستقر %115.7 ونسبة تغطية السيولة %156، وهذه النسب تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية، ممثلة في بنك الكويت المركزي.
كما يواصل البنك تحكّمه بالتكاليف التشغيلية التي تعتبر إحدى الميزات التنافسية بالنسبة الى البنك، حيث يستمر في الاحتفاظ بواحدة من أدنى نسب التكاليف إلى الإيرادات بين البنوك الكويتية، والتي لم تتجاوز %29.7، كما في نهاية عام 2018.

نقلة نوعية
من جانب آخر، أكد الصباح أن البنك قد حقق نقلة نوعية على مستوى النظم والخدمات المصرفية الرقمية بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء، والتي تمكّنهم من إجراء الكثير من المعاملات بلمسة واحدة، من خلال النظم الآلية مبيناً أن البنك سيواصل جهوده نحو الاستثمار في النظم التكنولوجية الحديثة ورأسماله البشري، بما يفوق احتياجات العملاء وتوقّعاتهم، عن طريق تزويدهم بخدمات مصرفية إلكترونية متطورة تقلل من حاجتهم لزيارة أي من فروع البنك لإنجاز معاملاتهم. وأشار الصباح إلى المبادرات العديدة التي أطلقها البنك خلال عام 2018 والسمات والخصائص الجديدة التي تم استحداثها وإضافتها إلى الخدمات والنظم الإلكترونية لتيسير الخدمات المقدمة للعملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية مع البنك وإلى المبادرات الجديدة التي اتخذها خلال الربع الأخير من عام 2018 منها استحداث خدمة طلب إصدار خطابات ضمان عبر الإنترنت لعملاء البنك من الأفراد والشركات ومتابعة خطابات الضمان المصدرة والاطلاع عليها عبر الإنترنت، وكذلك تطوير خدمات التحويل الداخلية والخارجية عبر خدمة «التجاري أون لاين»، وتطبيق «التجاري للهواتف والألواح الذكية»، حيث يتعيّن على العملاء إدراج الغرض من التحويل عن طريق القائمة المنسدلة drop down list ونظام التسجيل الجديد لمستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، بالإضافة إلى استحداث صفحة جديدة للتجار على الموقع الإلكتروني للبنك، والتي يستطيع عملاء البنك من التجار التقدّم عبرها مباشرة بطلب للحصول على الخدمات المعدة خصيصاً للتجار، وكذلك الربط والاتصال بخدمة التجاري للوساطة المالية مباشرة، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك وتطبيق «التجاري موبايل» CBK Mobile وأيضاً خاصية «اكتشف برامجنا» Explore Me المتاحة على تطبيق «التجاري موبايل»، والتي يستطيع مستخدمو التطبيق من خلالها الاطلاع على العروض وتحديد مواقع فروع البنك.
وتابع قائلاً: إنه في إطار الجهود المستمرة للبنك نحو توطين الوظائف، فقد أولى البنك اهتماماً كبيراً نحو توظيف الكوادر الوطنية، حيث تبلغ نسبة توطين الوظائف لدى البنك الآن %73، موضحاً أيضاً أن الجهود الحثيثة التي يبذلها البنك نحو استعادة القروض التي تم شطبها سابقاً قد حقّقت نتائج ايجابية، حيث نجح البنك في استعادة 78.5 مليون دينار كويتي خلال عام 2018، وأنه من المتوقع استعادة المزيد من تلك القروض في المستقبل القريب، مؤكداً أن البنك مستمر في تبني إستراتيجية متوازنة ترتكز على دراسة وتحليل فرص النمو المتاحة عن طريق تمويل مشاريع جديدة ذات أهمية كبرى لدولة الكويت، وتأخذ بعين الاعتبار الإدارة الجيدة للمخاطر وملائمة المخاطر مع العوائد.
واختتم الصباح حديثه، متوجّهاً بالشكر والتقدير إلى مساهمي البنك التجاري الكويتي وعملائه والعاملين فيه لدعمهم المستمر، وكذلك السلطات الرقابية، مؤكداً أن إدارة البنك مستمرة في تطبيق كل السياسات اللازمة التي تُعنى بالمحافظة على مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالبنك.

%29.7 نسبة التكاليف إلى الإيرادات.. بين الأدنى محلياً

%156 نسبة تغطية السيولة و11.8% الرفع المالي

%18.7 معدل كفاية رأس المال

%115.7 صافي التمويل المستقر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى