• أسس جديدة للتشوينات لتوحيد الإجراءات بموجب لائحة جديدة.
• متابعة مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة دوريا في كل إجتماعات (العليا للتنسيق).
• لائحة جديدة لضمان تعظيم إيرادات البلدية …وطموحنا بلوغ الإكتفاء الذاتي مالياً.
• ربط آلي مع وزارة التجارة والصناعة لضمان تصدير رخصة الإعلان مع (التجارية ).
في خطوة من شأنها ترسيخ النهج الذي إنتهجته بلدية الكويت خلال العامين الأخيرين علي صعيد ميكنة المعاملات وتبسيط الإجراءات بما يضمن تطوير آلية العمل وتحقيق إنجازات وتعظيم دور القطاع الخاص بإعتباره شريكا أساسيا في عملية الإصلاح وافقت اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة بصورة مبدئية على مقترح يقضي بإسناد مشروع تثبيت الحدود الي الدور الإستشارية وذلك بالتنسيق مع إدارتي المساحة وأنظمة المعلومات بالبلدية على يخضع المقترح للمزيد من الدراسة التفصيلية كي يرى النور قريباً.
وقال رئيس اللجنة مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بأن هذه الخطوة بمثابه نقلة نوعية حقيقية كونها ستختصر المدة الزمنية لعملية تثبيت الحدود من عدة أسابيع الي 24 ساعة تماما علي غرار ماحدث خلال العام الماضي علي إستخراج رخص البناء عن طريق الدور الإستشارية والمكاتب الهندسية خلال يوم أو يومين علي أكثر تقدير بعد أن كانت تستغرق شهورا عدة وفي ذلك توفير للوقت وللجهد وتطوير للأداء بخطي متسارعة .
وأضاف م المنفوحي في تصريح صحفي أدلي به عقب ترؤسه إجتماعا للجنة أمس : ونظرا لما توليه البلدية من إهتمام خاص لموضوع التعامل مع ملفي (مخالفات البناء وملاحظات ديوان المحاسبة ) فقد تقرر أن يكون الملفان علي جدول أعمال اللجنة بشكل دوري في كل الإجتماعات حتي يمكن متابعتهما أولا بأول بما يضمن الإستمرار قدما في فرض هيبة القانون وتقويم الأداء المالي بما يتناغم مع ملاحظات الجهات الرقابية إلي يهبط سهمها تباعا.
وأشار المنفوحي الي أن اللجنة ناقشت السبل الكفيلة بتعظيم إيرادات البلدية خلال المرحلة المقبلة خصوصا بعد أن بلغت أرقاما غير مسبوقة في الآونة الأخيرة ونطمح الي تحقيق الإكتفاء الذاتي مالياً .
وقال : وفي سبيل الوصول الي هذه الغاية تقرر تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير العام لشئون محافظتي : العاصمة ومبارك الكبيرالمهندس فيصل صادق خلف الجمعه تتولي دراسة اللوائح الموجودة وتعديل مايمكن تعديله في سبيل ذلك ومن ثم رفعها الي المجلس البلدي لإقرارها والعمل بها كما قررت اللجنة وضع أسس جديدة للتشوينات أهمها توحيد الإجراءات وبحيث يكون الترخيص بها من جهة واحدة مركزية ( لجنة السلامة بالبلدية) بدلا من أفرع البلدية في المحافظات وفي ذلك إختصار للمدة الزمنية للتراخيص هذا بالإضافة الي إعداد وإصدار لائحة جديدة للتشوينات سواء كانت للمشاريع الحكومية أو تشوينات السكن الخاص والتجاري والإستثماري.
ونوه المنفوحي الي إتمام الربط الآلي بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة أكد أن الهدف ضمان صدور أو تجديد الرخصة التجارية مقرونا بها رخصة الإعلان في الوقت نفسه .
إلى ذلك شدد المنفوحي الي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد تطبيق إجراءات صارمة في سبيل ضبط أداء شركات النظافة وضمان تحسنه من خلال تشديد الرقابة وإحكام السيطرة علي حرفية تنفيذ العقود المبرمة مع هذه الشركات بالإضافة الي تطبيق مبدأ الثواب والعقاب علي العاملين والمسؤولين في البلدية وبما يكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
