طالب النائب أحمد نبيل الفضل الحكومة بوضع آلية لضبط التداولات العقارية الخارجية والتأكد من موثوقيتها وشرعيتها.
وقال الفضل «ازداد عدد ضحايا النصب العقاري الذي تمارسه كثير من الشركات العقارية خلال السنوات الاخيرة، بزعامة أحد المتجنسين والذي يملك أغلب تلك الشركات مستغلا انجذاب المستثمرين البسطاء للإغراءات التي تزينها تلك الشركات من عوائد وهمية مرتفعة تجذب المستثمرين في ظل انعدام الخيارات الاستثمارية المتاحة خاصة في ظل وضع البورصة السيئ».
وأضاف الفضل إن الحكومة «لم تؤد دورها على أكمل وجه، كوضع آلية لضبط التداولات العقارية الخارجية والتأكد من موثوقيتها وشرعيتها».
وتابع قائلاً «الآن على الحكومة سرعة التحقيق مع المسؤولين المتخاذلين وتحويلهم للنيابة من جانب، ومن جانب آخر أدعوا زملائي لمشاركتي بالتقدم بمقترح تعديلات على القوانين العقارية في أسرع وقت، فأعداد الضحايا بازدياد».
