أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، أن اللجنة بحثت القوانين المتوقع بحثها على المدى البعيد بحضور الوزيرين أنس الصالح، وعادل الخرافي، معرباً عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، بسبب التطور الكبير في موضوع حداثة المعلومة المقدمة لنا وما يجب معرفته اننا نتعامل مع نوعين من القوانين بعضها من الحكومة والبعض الأخر من المجلس وكل لهما الية في التعامل فالقوانين التي من المجلس نستطيع متابعتها في اللجان ومراحل إنجازها اما قوانين الحكومة فيكون لدينا عنوان فقط للقانون وقبل ان يصل للمجلس يكون في الفتوى والتشريع ثم يعود الى اللجنة القانونية في محلس الوزراء ولذلك اثناء هذه المراحل التي ينر بها القانون يحب ان نكون على اطلاع حتى نبي جدول اعمالنا لإنجاز هذه المشاريع .
التوازن بين السلطتين
واشار الفضل في تصريح للصحافيين إلى انهم يحتاحون إلى ايجاد توازن بين ما يردنا من الحكومة وما يصلنا من اللجان البرلمانية واتخذنا قرارا في السابق بتقديم القوانين المتوافق عليها بين السلطتين والخلافات على بعض القوانين تحدها بسيطة فهناك مثلا قانون ذوي الاحتياجات الخاصة فيه مواد الحكومة معارضة لها ممكن ان ترفع ويطلع القانون بالمكاسب المتاحة لهذه الفئات وتترك لجولة باقي المواد المختلف عليها.
التشريعات الحكومية
وأضاف الفضل أن لجنة الأولويات تعرفت على نحو 90% من الخطة التشريعية الحكومية لكل وزير وننتظر وصول أولويات النواب بهدف إيجاد التوازن، موضحا انهم اتخذوا خطوة في دور الانعقاد الماضي لم يكتب لها النجاح حيث طلبنا من كل نائب أولوياته والان نعيد طلب أولويات النواب حتى يتكون لدينا تصور حول توجه النواب التشريعي ونبي عليها جدول اعمالنا وأولوياتنا بعد وضع أوزان لهذه المقترحات النيابية حتى نجد لها في جدول الجلسات الثمان والعشرين القادمة مكان.
تخصيص جلسات
وذكر الفضل ان اللجنة سوف تعيد مقترح لها بتخصيص جلسات فقط لمناقشة القوانين حتى لو كان موعدها في الأسابيع الخالية من الجلسات المقررة، موضحا ان هناك عدد كبير من النواب موافقين على هذا الاقتراح ويفترض ان يعرض على المجلس وياخذ الموافقة وما نريد ان ننجزه هو خارطة طريق لـ 28 جلسة قادمة.
التقاعد المبكر
وبين الفضل أن جدول لأعمال الجلسة القادمة يتضمن قانونين هما قانون تبادل المعلومات الائتمانية وقانون التقاعد المبكر الذي جاء بمكاسب كثيرة للمتقاعدين وتمت عليهم تعديلات وبالتالي سيكونون جاهزين الجلسة القادمة بالإضافة لذلك هناك قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية وكذلك مشروع بقانون بشأن إسهام القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء وكذلك لدينا مشروع قانون الصحة النفسية.
جلسة حامية
وقال الفضل «لا اعتقد أننا سوف ننتهي من هذه القوانين في الجلسة القادمة نظرا للشحن الذي نراه الآن ونحن نتجه نحو جلسة حامية وستكون هناك طلبات ورسائل واردة وفتح باب للنقاش».
التعديل الوزاري
وحول التعديل الحكومي المرتقب ومدى ارتباطه بخطة الحكومة رفض الفضل أي تغيير بالخطة التشريعية للحكومة، موضحا أنه لاعلاقة بخطة الحكومة باي تعديل وزاري فالخطة لا ترتبط بالوزير انما بوزارته وسواء كان موجود ام لا فالخطة تسير وفق ماتم فلدينا تسعة قوانين من اهم القوانين في الشأن الاقتصادي ولن اقبل باي وزير يأتي لتغيير هذه المشاريع بعد كل هذا الجهد الذي عملنا عليه.
