أجور العاملين بالحكومة متضخمة.. الأعلى بالمنطقة

نشر صندوق النقد الدولي دراسة حول الأوضاع الاقتصادية والتنمية في بلدان الشرق الأوسط بعنوان «الفرصة للجميع: تشجيع النمو والشمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» وذكرت الدراسة أن الكويت تأتي بصدارة الدول التي تتضخم فيها الأجور الحكومية والتي تصل إلى 250% من متوسط الأجور في القطاع الخاص وأن 80% ممن تم استطلاع رأيهم يرون أن الواسطة أساسية للعمل في الوظائف الحكومية.

ويبلغ معدل البطالة بين الشباب الكويتي 13% بمعدل توظيف هو الرابع خليجيا بعد قطر والبحرين والامارات. فيما تصدرت الكويت دول المنطقة من حيث مشاركة المرأة بالوظائف الحكومية بنسبة 43% وبفارق كبير عن باقي دول المنطقة.

واقتصاديا أشارت الدراسة الى أن الكويت لم تطبق سوى آلية واحدة لزيادة إيرادات الحكومة من بين 6 آليات طبقتها باقي دول المنطقة وهي الضريبة الانتقائية فيما تركز الحكومة على أكثر من محور لترشيد الإنفاق. كما أشارت الدراسة إلى أن الخدمات المالية في الكويت تشهد تحسنا ولكنها لا تزال بعيدة عن مستوى الاقتصادات المتقدمة في باقي مناطق العالم.

أجور حكومية متضخمة

تعاني الكويت من اتساع كبير في الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص والتي تواصل اتساعها دون توقف حيث جاءت الكويت كأكبر دول المنطقة من حيث الفارق بين اجور العاملين بالقطاع العام الحكومي بزيادة 250% عن اجور العاملين في القطاع الخاص والأهلي وذلك حسب دراسة الصندوق النقد الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والتنمية في بلدان الشرق الأوسط بعنوان «الفرصة للجميع: تشجيع النمو والشمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وجاءت في المركز الثاني الأجور في البحرين التي مالت لصالح القطاع العام بفارق 230% عن القطاع الخاص تلتها قطر بفارق 170% ثم السعودية بزيادة 160% لصالح أجور القطاع العام. وبعيدا عن دول الخليج جاءت المغرب بعد السعودية بفجوة كبيرة بين أجور القطاع العام والخاص بزيادة تقارب 120% لصالح أجور العاملين بالقطاع العام.

الواسطة أساسية للعمل

وقالت الدراسة إنه وعلى الرغم من تلك الفجوة إلا أن الكفاءات لا يحصلون على وظائف القطاع العام والحكومي ذات الدخل المرتفع انما يتم التعيين وفقا لمعايير غير مهنية.

وأرجعت الدراسة ذلك إلى مسح قام فريق عمل صندوق النقد الدولي بعنوان «Gallup World Poll Survey» الذي قام به في الكويت من قبل والذي أظهر أن 80% ممن استطلع فريق العمل آراءهم أكدوا ان معرفة أشخاص يشغلون مناصب كبيرة أمر مهم للحصول على وظيفة.

كفاية الخدمات المالية

أظهرت الدراسة احتلال الكويت المركز الرابع خليجيا من حيث كفاية نطاق تغطية الخدمات المالية وبفارق كبير عن الاقتصادات المتقدمة في بقية دول العالم. حيث يمتلك قرابة 73% فقط من سكان الكويت الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما حسابات مصرفية في مؤسسات مالية مقارنة بـ 95% في الاقتصادات المتقدمة بباقي دول العالم.

وتصدرت الإمارات المركز الأول خليجيا بنسبة 84% تلتها البحرين بـ 82% وثالثا عمان بـ 75% فيما جاءت السعودية بالمركز الخامس بـ 69% وأخيرا قطر بقرابة 66%.

وعلى صعيد نفس الفئة العمرية فأشارت الدراسة إلى أن 13% فقط من قاموا بالحصول على قرض من المؤسسات المالية في الكويت لتحتل بذلك المركز الثالث بعد البحرين بـ 21.5% ثم الإمارات بـ 15%. ويبلغ متوسط الاقتصادات المتقدمة في باقي دول العالم 17%.

معدل البطالة

وصل معدل البطالة بين الشباب الكويتي إلى 13% بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي وبحسب الدراسة يعتبر المعدل هو الرابع خليجيا من حيث التوظيف بعد قطر حيث يقترب معدل البطالة من الصفر والبحرين بمعدل بطالة 4% ثم الإمارات بـ 10%. فيما تصدرت السعودية بمعدل بطالة بين الشباب يتخطى 30% وعمان بـ 25%.

ويصل متوسط معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة ببقية دول العالم بين الشباب 17%.

الإصلاح الاقتصادي

وذكرت دراسة صندوق النقد الدولي أن الكويت اتبعت استراتيجية نمو اقتصادي ضمن استراتيجيات النمو الاحتوائي التي تسعى من خلالها الى خلق فرص عمل وإصلاح الميزانية لجانب معدلات النمو. وبحسب الدراسة فقد وضعت الكويت استراتيجية للإصلاح الاقتصادي فيما عرف بالبرنامج الوطني للاستدامة وتهدف الحكومة من خلال ذلك البرنامج إلى:

1 – تعزيز الضبط المالي التدريجي بزيادة الايرادات وخفض النفقات وصولا الى القضاء على عجز الموازنة.

2- تشجيع نمو القطاع الخاص وزيادة تنوع النشاط الاقتصادي، وذلك بطرق تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة وإصلاحات سوق العمل ومناخ الأعمال.

3- إنشاء صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل معالجة مشكلة التمويل التي تواجه هذه المشروعات.

إصلاح الميزانية

وأشارت الدراسة إلى ان الكويت تأتي ضمن دول المنطقة التي ركزت على إيجاد حيز مالي لإصلاح عجز الميزانية على مستويين الأول فيما يخص إعادة توجيه الإنفاق حيث تعمل على:

1 – إصلاح فاتورة أجور القطاع العام.

2 – تخفيض الدعم المعمم غير الموجه لمستحقيه والذي يذهب معظمه إلى الميسورين.

3 – زيادة الاستثمارات العامة ورفع كفاءتها.

أما المستوى الثاني فيختص بجانب الإيرادات، حيث تعمل الحكومة على ايجاد حيز مالي لزيادة الايرادات ومن بين 6 طرق لزيادة الايرادات اتبعتها دول المنطقة لم تعمل الكويت سوى على واحدة فقط من خلال تطبيق الضريبة الانتقائية.

الوقود مازال رخيصا

رفعت جميع البلدان العربية المصدرة للنفط أسعار الوقود المحلية، مع تعهد كثير منها بمواصلة الإصلاحات بغية إلغاء دعم الطاقة تدريجيا واستعواضه ببرامج موجهة بدقة أكثر إلى المستحقين.

وبدءا من عام 2015، أجرت دول مجلس التعاون الخليجي تعديلات كبيرة على أسعار الوقود المحلية «المنتجات البترولية والغاز الطبيعي» فقد تم إلغاء الدعم إلى حد كبير على البنزين والديزل في الإمارات وعمان حتى اقترب سعريهما من المستوى الدولي. ورغم تنفيذ زيادات كبيرة أيضا في الأسعار في كل من الكويت والسعودية وقطر والبحرين فلا تزال أسعار الوقود فيها أقل بكثير من المستويات الدولية.

الكويتيون أكثر شعوب المنطقة رضا عن الأداء الحكومي

أظهرت دراسة صندوق النقد الدولي حول الأوضاع الاقتصادية والتنمية في بلدان الشرق الأوسط بعنوان «الفرصة للجميع: تشجيع النمو والشمول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن الكويتيين هم أكثر شعوب المنطقة رضا عن أداء الحكومة لتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

فبحسب الدراسة يرى 70% ممن تم استطلاع آرائهم في دول المنطقة ان أداء الحكومة سيئ أو سيئ جدا في تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء فيما جاءت الكويت الوحيدة التي سجلت معدل عدم رضا اقل من النصف، حيث لم يصف أداء الحكومة بالسيئ في سد الفجوة سوى 30% فقط.

وعلى صعيد اداء الخدمات العامة جاء الكويتيون في مقدمة من ابدوا رضاهم عن أداء الحكومة في تحسين الخدمــات حيث وصـل متوسـط من وصف اداء الحكومــة في تقديـم الخدمـــات خاصــة التعليمية والصحية في المنطقة بالأداء السيئ إلى 60% فيما وصــل فـي الكويــت إلى 30% وارتفـع في لبنـان ومصـر إلى 80%.

الكويت الأولى بمشاركة المرأة في الوظائف الحكومية على مستوى المنطقة

أوصت الدراسة دول المنطقة بالاقتداء بتجربة الكويت في تعيين المرأة بالمناصب التنفيذية ومشاركتها في وظائف القطاع العام.

وتصدرت الكويت دول المنطقة وبفارق كبير من حيث مشاركة المرأة في وظائف القطاع العام بنسبة تصل الى 43% تقريبا وذلك حسب أحدث بيانات متاحة بمنظمة العمل الدولية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي حسبما أشارت الدراسة.

وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة مشاركة للمرأة في وظائف القطاع العام تصل لـ 30% تلتها إيران بـ 26% ثم كل من قطر والمغرب بـ 25%.