المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

الافتراضي

أبو الغيط : آن الأوان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضى الفلسطينية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: آن الأوان لإنهاء كابوس الاحتلال الإسرائيلى الجاثم على الصدور، والذي كان سبباً جوهرياً في تنامي العُنف والراديكالية والإرهاب في كافة أرجاء المنطقة.
وشدد أبو الغيط، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في الأراضي الفلسطينية، على أن العالم يحتاج إلى تسوية لهذا الملف بشكل نهائي وعادل، حتى تعود الحقوق إلى أصحابها، وينفتح الطريق أمام السلام والاستقرار والتنمية في هذا الإقليم المثخن بالجراح. مؤكدا على أهمية أن يضطلع مجلس الأمن بدوره الهام في هذا الصدد.
وقال أبوالغيط: “عليكم أن تعيدوا الأمل والثقة للفلسطينيين على وجه الخصوص بأن العالم لن يتخلى عنهم، وأنهم لن يصيروا مجرد أرقام منسية أو مشكلة مؤجلة، والجامعة العربية على استعداد كامل للعمل معكم من أجل تحقيق السلام المنشود”.
وأضاف: “أشعر بقدر عظيم من الأسى والحُزن وأنا أتحدث أمامكم اليوم وبعد مرور خمسين عاماً بالتمام على احتلال إسرائيل للأراضي العربية والفلسطينية في يونيو من عام 1967م، فقد كنت دبلوماسياً مصرياً يافعاً حينها وتقلدت منذاك التاريخ مناصب ومهام عديدة، ولايزال الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية مستمراً من دون أن تبدي القوة القائمة بالاحتلال أي بادرة حقيقية لتسوية مقبولة تنهي الصراع إلى غير رجعة”.
وتابع: “من المؤسف ألا تطرح إسرائيل سوى بديل واحد، وهو استمرار الاحتلال، بل وتكريسه ليصير عملياً نظامين للحياة يخضعان لسُلطة الدولة الاسرائيلية، وفي هذا البديل لا توجد سيادة فلسطينية على الأرض، أي أرض، وفيه تتحول الحكومة الفلسطينية إلى مجرد سُلطة بلدية تدير شؤون المواطنين تحت السيادة الإسرائيلية”.
وقال: “وللأسف الشديد فقد نجحت إسرائيل في وأد الأمل الذي ولده اتفاق أوسلو عام 93، بل ودفن هذا الاتفاق عملياً من خلال تثبيت واقع الأبارتايد المرير في الضفة الغربية وواقع السجن الكبير في قطاع غزة”.
وأشار أبو الغيط إلى أن جوهر المسألة هو احتلال الأرض في عام 1967، ولا حل إلا بمعالجة هذا الجوهر مُباشرة وبشكل حاسم، وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وأي عملية تفاوضية لا تنطلق من هذه الفرضية البديهية محكوم عليها بالفشل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى