أوضح محمد غياث محمد المدير التنفيذي لقطاع الأمن الرقمي في هيئة أبوظبي الرقمية، أن الهيئة نجحت في صد ما يتراوح ما بين 2500 إلى 3000 هجمة سنوياً، بواقع 200 إلى 250 هجمة شهرية، تكون مستخدمة تقنية جديدة أو أسلوب ابتزاز جديداً، مشيراً أن هذا الرقم لا يعتبر كبيراً، خاصة في ظل وجود الأنظمة الدفاعية والحماية، موضحاً أن الهيئة تعمل على متابعة كل الأنظمة الإلكترونية الموجودة في حكومة أبوظبي، وتركز على حماية جميع البنى التحتية للأنظمة الإلكترونية في حكومة أبوظبي، والبيانات التي تحتويها تلك الأنظمة.
خطة
وقال غياث لـ «البيان»: إن الهيئة بصدد تنفيذ خطة عمل للثلاث سنوات المقبلة، لبناء منظومة الأمن الإلكتروني، والتي تستهدف إيجاد خدمات أمنية استباقية للمخاطر الرقمية، بحيث لا ننتظر حتى يحدث الاختراق أو الهجمة والعمل على صدها، بل نحمي الأنظمة، ونتنبأ للخطر قبل حدوثه، وذلك بالعمل على التحديثات المستمرة، وسد الثغرات أمام التطور المتسارع في أنظمة الاختراقات والطرق الاحتيالية الجديدة.
وأكد أن الحفاظ على خصوصية المتعامل، وحماية بيناته الشخصية من الاختراقات الأمنية من السرقات والاختراقات، أصبحت من ضمن الأولويات، للتعامل مع المجتمع الرقمي الذي بتنا نعيش فيه، حيث إن الشخص الآن أصبح معرفاً على الشبكة بأرقام بيناته، وفقد التعريف الشخصي قيمته، إذ أصبح التعريف الرقمي هو الذي يحمل أهمية.
تحديات
وعن التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الإلكتروني، أوضح أن أي منظومة رقمية لها تحديات، ولكن بالتعاون مع الجهات الحكومية، استطعنا أن نبني منظومة حماية لا تعرض بيانات الأفراد للاختراقات والسرقات والابتزاز والاحتيال.
مبيناً أن الهيئة لديها أجهزة تعالج التحديات بشكل تلقائي، حيث تقوم بالتحري عن الحالات التي تصلها، وتقوم بمعالجة والتصدي لها تلقائياً، مشيراً إلى أن الـ 250 حالة التي تواجهها الهيئة شهرياً، تكون مرت على مرحلة الكشف التلقائي والمعالجة، ووصلت لمرحلة البحث والتحري. وعن أنواع الهجمات التي تعرضت لها ونجحت في صدها، أشار إلى أن البحث عن رقم التعريف الشخصي لموظف على الإنترنت يعتبر حالة، وتقوم أجهزة معالجة الهجمات الإلكترونية بصدها، مشيراً إلى أن هناك حالات كثيرة، ترد على مركز العمليات عن محاولة تزوير التوقيع الإلكتروني للموظفين.
