تصاعدت قضية خلل التركيبة السكانية وتعيين الوافدين في جهات الدولة رغم توافر الخبرات الكويتية، ودخل ديوان الخدمة المدنية في منحنى جديد مع «الهجوم النيابي»، باتخاذه إجراءات جديدة لغربلة أوضاع التوظيف ووضع معايير جديدة تخدم سياسة التكويت من ناحية، وتوقف التنفيع والتلاعب من ناحية أخرى. وأبلغت مصادر القبس أن الديوان سيتخذ إجراءات مشددة، لإلزام جميع الجهات الحكومية بالاطلاع على نظام التوظيف الآلي قبل إرسال كتب تعيين الوافدين، وفي حال وجود كويتيين مرشحين للتخصّص نفسه ترفض معاملة توظيف الوافد تلقائياً، وإذا لم يكن هناك كويتيون مرشحون تعطى الأولوية لأبناء الكويتيات ثم «البدون».
وأشارت إلى أن هذه الآلية تضمن عدم استثناء أي أحد، فضلاً عن محاربة التعيين العشوائي في بعض الجهات، لافتة إلى أن الأولوية في تعيين أبناء الكويتيات و«البدون» ستكون لحملة الشهادات العليا ومن لديهم خبرات وسيحلون مكان الوافدين، في حال عدم وجود كويتيين.
وحول المطالبات النيابية بشأن تعيين «البدون» أكدت المصادر ان هذا الاجراء سيبحث مع مجلس الوزراء لاخذ الموافقات النهائية بشأن تسجيلهم في النظام الآلي للتسجيل بعد الانتهاء من تسجيل ابناء الكويتيات.
ولفتت إلى أن الحكومة ستحدد اشتراطات لتعيين الوافدين، وسيتم التشديد عليها، ومن أبرزها العمر والخبرة والشهادات الدراسية.
