أضحت قضية المباني العامة المنجزة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهات الدولة في المدن الإسكانية الجديدة، سبباً مباشراً لهدر المال العام، رغم إنجاز بيت العمر لنحو 20 ألف أسرة كويتية، لكنهم لا يزالون ينتظرون الفرج بتشغيل الخدمات.
وبينت تقارير «السكنية» أن المؤسسة أنجزت منذ عام 2013 وحتى الآن نحو 320 مبنى حكوميا موزعة في مدن صباح الأحمد وجابر الأحمد والخيران وشمال غرب الصليبخات والنسيم والقيروان وسعد العبد الله، بقيمة إجمالية تجاوزت 938 مليون دينار، لكن أكثر من %50 منها لم يعمل حتى الآن، باستثناء بعض المساجد والجمعيات التعاونية.
وتكمن بداية هدر المال في مراكز ومباني الخدمات العامة بمشروع الخيران، الذي يحتوي على 330 قسيمة سلمت للمواطنين في 2013، حيث أكد الأهالي لـ القبس أن الجهات الحكومية وحتى يومنا هذا لم تشغل المباني، رغم جهوزيتها، مما عرض بعضها للتلف، لا سيما المركز الصحي والمخفر ومركز الخدمة، والمدارس.
وأضافوا إن «الكهرباء» هي الوزارة الوحيدة التي تفاعلت مع أصحاب القسائم، وقامت مؤخرا بتشغيل إنارة الشوارع الداخلية، لافتين إلى تأزم الموقف مع «الأشغال» وتعطيلها العمل في مضخات الصرف الصحي بالمنطقة وربطها بالخطوط الرئيسية، مما زاد من الروائح الكريهة وطفح المياه الآتية من بعض القسائم.
وقال أهالي مدينة صباح الأحمد إن الخدمات العامة التي تم تشغيلها في مدينتهم تعتبر ذات تشغيل مؤقت، لا سيما أنها تقتصر على أحد القطاعات فقط، حيث شغل المركز الصحي بطاقم طبي بسيط من دون توفير عيادات الاختصاص، مثل: السكري والأسنان والعيون، واقتصار العمل على الطب العام والتمريض وضمن ساعات عمل محددة.
وذكروا أن «الداخلية» شغلت كذلك مخفر المدينة بطاقم عمل بسيط لحفظ الأمن، ويتم تحويل القضايا وغيرها إلى مخفر ميناء عبدالله، إلى جانب توفير «الصحة» سيارات إسعاف ضمن نقاط الطرق الرئيسية.
كذلك الأمر في مدينتي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات، حيث أفاد الأهالي بأن الكثير من الخدمات المسلّمة من «السكنية» للجهات الحكومية ما زالت لا تعمل، باستثناء بعض المساجد وأفرع الجمعيات، على الرغم من سكن %80 من أهالي البيوت الحكومية والقسائم. إلى ذلك، كشفت تقارير «السكنية» عن أنها سلمت إلى الجهات الحكومية ما مجموعه 98 مدرسة لجميع المراحل الدراسية، و108 مساجد و11 مركز ضاحية و50 محلا تجاريا و10 مراكز صحية، و11 فرع غاز و8 مخافر في المدن الإسكانية الجديدة.
