يسعى أعضاء اللجنة المالية البرلمانية للوصول إلى توافق مع الحكومة يحقق مكاسب للمواطنين المقبلين على التقاعد ولو بالحد المقبول شعبيا ونيابيا وذلك من خلال الاجتماع الذي سيعقد بعد غد في اللجنة.
وفي هذا الإطار، رفض النائب أسامة الشاهين أي توجه جديد لتأجيل البت في الموضوع أو تعطيل قانون التقاعد المبكر وخفض فوائد قروض الاستبدال، خصوصا أن حالات التأجيل السابقة لم ينتج عنها إحراز أي تقدم يذكر رغم محاولات اللجنة مع الجانب الحكومي إحراز إنجاز في هذا الموضوع.
وقال الشاهين لـ «الأنباء»: إن تقرير اللجنة استغرق أكثر من 3 أشهر والمواطنون ينتظرون إقرار المداولة الثانية «ويجب طرح القضية للتصويت والجميع يتحمل مسؤولياته بالتصويت سواء الحكومة أو المجلس». وأضاف أنه قد تسعى الحكومة إلى تفريغ القانون من محتواه من خلال المناورات السياسية وهذا ما لا يمكن القبول به. وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن النواب سيواصلون الضغط على الحكومة وجهاتها المختصة من أجل الوصول إلى توافق على مواد القانون. وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه في حال لم يتم احراز اي تقدم مع الجانب الحكومي وإصرار الطرفين على موقفيهما، فإن التوجه لدى النواب هو طرح الموضوع «كأمر واقع» على المجلس بكامله وكل يتحمل مسؤوليته بالتصويت أمام المواطنين.
