أكد نائب مدير عام مجموعة العمليات وتقنية المعلومات في بنك الكويت الوطني محمد يوسف الخرافي، على دور وأهمية المجموعة في تحسين جودة الخدمة المصرفية المقدمة للعملاء وتقديم الدعم اللازم لكل إدارات البنك والأفرع المحلية والخارجية، مؤكدًا حرص بنك الكويت الوطني على تنمية مهارات الكوادر العاملة لدى البنك والعمل على رفع كفاءتهم وتدريبهم لمواكبة التطور التكنولوجي السريع في الصناعة المصرفية.
جاء كلام الخرافي خلال الدورة التدريبية التي يقيمها بنك الكويت الوطني للصحافيين الاقتصاديين، لافتاً إلى أن عدد المعاملات المالية التي قام بها العملاء من خلال الأجهزة الذكية قد بلغت 2.3 مليون معاملة، حيث فاقت معاملات فروع البنك المحلية البالغة 12 مليون معاملة.
وأوضح أن %96 من عمليات الوطني قد أصبحت إلكترونية، حيث بلغت معاملات «الوطني عبر الانترنت» 2.1 مليون معاملة وهو ما يبين أهمية قطاع تقنية المعلومات ويدفع البنك لمزيد من الاهتمام به والاستمرار بعمليات التطوير لمواكبة أحدث الخدمات المقدمة عالمياً.
الخدمات المصرفية الشخصية
وأضاف أن إدارة عمليات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية تضم عدة أقسام هي: إدارة عمليات الفروع، إدارة عمليات المبيعات المباشرة، إدارة عمليات الخدمة الهاتفية، إدارة العمليات الائتمانية الاستهلاكية بالإضافة إلى إدارة خدمات النقد وأجهزة السحب والإيداع الآلي.
وحول مهام أقسام إدارة عمليات مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية قال إن إدارة العمليات الائتمانية الاستهلاكية هي المسؤولة عن كل العمليات والأنشطة الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي، وتشمل عدد من الأقسام (مكافحة عمليات الاحتيال للبطاقات الائتمانية والتفويض – المحاسبة وتنفيذ المعاملات وخدمة التجار – تسوية المطالبات – إصدار وتعديل بيانات البطاقات – توصيل البطاقات) كما أن إدارة عمليات الفروع هي المسؤولة عن كل العمليات والإجراءات التشغيلية الخاصة بفروع البنك المحلية وتعمل على تقديم الدعم اللازم لمعالجة المشاكل التقنية المتعلقة بتمرير معاملات العملاء. مضيفا أن إدارتي عمليات الخدمة الهاتفية وعمليات الخدمات المباشرة مسؤولتان عن تنفيذ طلبات العملاء المستلمة من خلال موظفي الخدمة الهاتفية والمبيعات المباشرة.
عمليات الائتمان
وتناول الخرافي بالشرح إدارة عمليات الائتمان المحلية، موضحاً أنها تقوم بعد استلام موافقة المجموعة المصرفية للشركات/ إدارة الخدمات المصرفية للأعمال على طلبات التسهيلات الائتمانية بإجراء المراجعة والتدقيق على الطلبات والمستندات المتعلقة بها ومن ثم إدراج التسهيلات الائتمانية في حسابات العملاء.
ولفت إلى أن إدارة عمليات الائتمان للفروع الخارجية المسؤولة عن القروض المشتركة، وهي قروض مقدمة من قبل مجموعة من المقرضين والتي تعمل معا لتوفير الأموال اللازمة لتمويل وتنفيذ بعض المشاريع التجارية المحددة لواحد أو لعدد من المقترضين.
وأشار إلى أن المهام التي يؤديها «الوطني» بصفته وكيلا للقرض المشترك، حيث يمثل البنوك كوكيل وينسّق ويدير جميع جوانب التسهيلات الائتمانية، وذلك عند اتمام تنفيذ الوثائق الخاصة بالقرض المشترك، كما يقوم بصرف وتحصيل الأموال ورسوم الالتزام وكذلك الفائدة وسداد أصل المبلغ، كما انه مسؤول عن أخطار البنوك المشاركة عن التعديلات من قبل المقترض والتفاوض عليها مع البنوك المشاركة.
الفروع الخارجية
وبين أن من أهداف إدارة المتابعة الائتمانية للفروع الخارجية هو التأكد من وضع ضوابط رقابية قوية بعد إدراج الحدود، حيث يتم رصد أي استثناءات ممنوحة وإحاطة قطاع الائتمان وقطاع مراقبة المخاطر بها واتخاذ التدابير المناسبة وعرضها إن لزم الأمر على الإدارة العليا لمجموعة، مما يساعد على منحها رؤية واضحة على الحالة الائتمانية في الفروع الخارجية.
وأضاف: أنها أيضاً تعمل على أن تكون البيانات الخاصة بتقارير المتابعة على أعلى درجات الدقة والصحة التي تنعكس بصورة مباشرة على التقارير الصادرة عن الجهات الحكومية ومعايير بازل الدولية، إضافة إلى المحاسبة الدولية.
عمليات الفروع الخارجية
وأوضح أن إدارة عمليات الفروع الخارجية هي الإدارة المختصة بالتواصل بين إدارات مجموعة العمليات في بنك الكويت الوطني – الكويت وإدارات العمليات في مختلف فروع البنك الخارجية والشركات التابعة للمجموعة، حيث تسعى إلى تقديم المساعدة في وضع الأهداف المستقبلية والاستراتيجية لتحقيق الأهداف المنشودة للفروع الخارجية.
وأفاد أنها تقوم أيضا بتقديم الدعم لمختلف إدارات العمليات في جميع فروع الوطني الخارجية و الشركات التابعة، بالإضافة إلى إصدار التقارير الدورية الخاصة بإدارة العمليات في الفروع الخارجية، كما تقوم بتوحيد الإجراءات والسياسات المتبعة في الفروع الخارجية والتأكد من توافقها مع سياسات المجموعة.
العمليات المركزية
وعن إدارة العمليات المركزية قال الخرافي: إن هذه الإدارة تضم ثلاث وحدات رئيسية هي: وحدة التحويلات – وحدة العمليات المركزية ووحدة خدمة الوطني أون لاين للشركات، موضحاً أن وحدة التحويلات تتعامل مع جميع تحويلات السويفت الصادرة والواردة الخاصة بعملاء الشركات والخدمات المصرفيّة الخاصّة بالإضافة إلى العملاء الأفراد.
وأضاف: أن وحدة العمليات المركزية هي الوحدة المتخصصة بتمرير معاملات معيّنة في البنك، وتتكوّن من أربعة أقسام هي: قسم الرواتب، قسم مقاصة الشيكات، قسم التعليمات الثابتة وقسم المدفوعات المركزية.
وعن وحدة «الوطني» عبر الانترنت للشركات قال الخرافي: إنه تم إنشاء خدمة «الوطني» عبر الانترنت للشركات في مايو 2003 وفق المواصفات العالمية لعملاء مجموعة الخدمات المصرفية للشركات، موضحاً أن هنالك تقريبا 3000 شركة تقوم حاليا باستخدام نظام الوطني عبر الانترنت للشركات التي يقّدر أن لديها أكثر من 13000 مستخدم.
الخزينة وإدارة الثروات
وتطرق إلى المهمات الرئيسية لإدارة عمليات الخزينة، موضحاً أنها الإدارة المسؤولة عن تقديم الدعم لقسم غرفة التداول (الخزينة) في البنك، من تمرير ومتابعة عمليات غرفة التداول وفقاً لأربع مراحل رئيسية هي: مرحلة التدقيق، مرحلة التأكيد، مرحلة التسوية ثم مرحلة تمرير العمليات للصفقات التالية: التداول بالعملات الأجنبية، التداولات المالية، الدخول الثابتة (الأوراق التجارية، الضمانات)، الفوائد والمشتقات المالية.
ولفت الخرافي إلى أن إدارة عمليات إدارة الثروات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم عمليات مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة، قسم عمليات الخدمات الاستثمارية وقسم عمليات حفظ الأوراق المالية.
تقنية المعلومات
من جانبه، قال مساعد مدير عام مجموعة العمليات وتقنية المعلومات ضاري القريشي: إن حماية وأمن المعلومات على رأس أولويات الوطني، وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على نظرة العملاء إلى أنظمة الحماية في البنك.
وبين أن الوظائف والمهام الرئيسية لقسم تقنية المعلومات يتمثل في التالي: إنشاء الخطوط الشبكية والبنية التحتية الإلكترونية، تقديم أحدث التطبيقات المساندة للأغراض الداخلية والخارجية بالإضافة إلى توفير قنوات الاتصال الإلكترونية الرئيسية والمساندة لعملاء البنك الوطني.
وزاد القريشي، أن هذا القسم يعنى بتطبيق أحدث المعايير المعتمدة عالمياً وتطبيق السياسات الخاصة لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة وفقا للمعايير العالمية، كما يعمل على محاذاة أهداف تقنية المعلومات مع توجه الأعمال الحالي والمستقبلي، ويقوم بالتخطيط والمتابعة لكل المشاريع من الناحية التقنية والمالية.
وأضاف: أن علاقة تقنية المعلومات بإدارات البنك تعتمد بشكل رئيسي على المساندة والدعم الفوري لكل قنوات الاتصال الإلكتروني والتطبيقات البنكية المتصلة بشكل مباشر وغير مباشر مع عملاء البنك الوطني، حيث تسعى إلى تقديم الحلول الرقمية والاستشارية التي تواجهه الإدارات عن طريق تقديم برمجيات جديدة عالية الجودة، بالإضافة إلى التطوير الداخلي لمواكبة آخر التطورات التقنية التي تخدم البنك وعملاءه.
المشاريع التكنولوجية
وحول مشاريع البنك الحالية قال إن «الوطني» دائماً ما يسعى إلى مواكبة التطورات في التكنولوجيا الرقمية ويطبق هذه التكنولوجيا لخدمة العميل وتحسين جودة العمل، لافتاً إلى أهم المشاريع المطبقة حالياً في البنك وهي: مشروع توحيد وتطوير البنية التحتية لأنظمة التخزين المركزية، مشروع توحيد مراقيه الأنظمة والبرمجيات البنكية، مشروع محاكات ومراقبة تجربة المستخدم في الاتصال بالقنوات البنكية المختلفة (EUEM)، مشروع حماية وتطوير شبكات الاتصال الداخلية والخارجية لمواكبة أحدث نظم الحماية العالمية.
وأضاف القريشي: أن مشروع تشغيل مبنى «الوطني» الجديد ومشروع مركز المعلومات الجديد يعتبران من أهم المشاريع المستقبلية للبنك وذلك للارتقاء بمستوى الخدمة ووفقا للمعاير العالمية.
