احتلت قضايا السب صدارة الجرائم الإلكترونية، رغم إقرار قانون «تقنية المعلومات»، وتزايدت أعداد «الشتامين والمتطاولين على الآخرين» عبر مواقع التواصل. وحسب إحصائية النيابة العامة التي حصلت القبس عليها، فإن 90 %من الشكاوى التي تم التعامل معها والتحقيق فيها منذ بداية 2017 حتى نهاية مايو الماضي تختص بتهم السب، وكان من اللافت أن قضايا التزوير والسرقات الإلكترونية لم تشكل نسبة تُذكر في القانون الذي أقرُ بالأساس لأجل منعها. وأبلغت مصادر مطلعة القبس أن إحصائية النيابة بشأن البلاغات التي يتقدم بها الأشخاص أظهرت مفارقة، تتمثل في «أن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل يسيؤون إلى مفهوم الحرية، ويعتقدون أن هذا الفضاء الواسع لا مجال فيه لمعاقبة الشخص عن كل ما يكتبه، ومن ثم يتمادون في التعرض لكرامة الأشخاص وحياتهم الشخصية.
وشددت المصادر على أن القانون يعتبر الفضاء الإلكتروني «مكانا عاما»، وبالتالي فإن الكلام المسيء والخارج يعتبر جريمة، لأن العلنية تتحقق فيه، بل من الممكن أن تكون «تدوينة أو تغريدة سببا في سجن صاحبها».
وأعلنت المصادر عن تسجيل أكثر من 1500 قضية خلال 5 أشهر من العام الحالي، جميعها تطالب بحبس أشخاص قاموا بـ«سب» الشاكين من خلال مواقع «تويتر، إنستغرام، سناب شات، واتس أب».
ولفتت إلى أن هناك استسهالا كبيرا من قبل المشكو بحقهم في إصدار كلام غير لائق بحق من يتحدثون معهم أو عنهم عبر مواقع التواصل، إلا أن الشعور بالخطورة يبدأ بعد وقوفهم أمام منصات القضاء، بعد أن يصبح المتهم منهم قاب قوسين أو أدنى من السجن حال ثبوت التهمة.
