أظهرت نتائج التفتيش التي قامت بها الهيئة العامة للقوى العاملة خلال العامين الماضيين التزام %85 من العمالة الوطنية بأداء مهامها الوظيفية في القطاع الخاص.
وقالت مديرة إدارة شؤون صرف المزايا المالية في برنامج اعادة الهيكلة المشرفة على مراكز الخدمة الخارجية هيام الدويلة لـ القبس ان البرنامج بذل جهودا كبيرة طيلة السنوات الماضية لمكافحة التعيينات الوهمية في القطاع الخاص من خلال العديد من اللجان وفرق العمل المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية.
وأعلنت أن حالات التفتيش على العمالة الوهمية خلال الفترة الواقعة من 2016 حتى أول من أمس كشفت على 8018 موظفا كويتيا، مبينة أن الرقابة تجري من خلال هيئة القوى العاملة بعد رفع أسماء وكشوفات الشركات الوارد بشأنها ملاحظات من قبل برنامج الهيكلة نظرا لعدم منح العاملين فيه صفة الضبطية القضائية بعد رغم وجود مطالبات بشأن ذلك.
إجراءات قانونية
وأشارت الدويلة إلى أن البرنامج اتخذ الاجراءات الإدارية والقانونية من طرفه بوقف الدعم عن 1225 موظفا تبين أنهم غير متلزمين بأداء أعمالهم خلال الحملات التفتيشية، منهم 86 حالة غير قائمة و1040 غير موجودة و99 أخرى مغلقة.
وبينت أن «الهيكلة» أوقف صرف دعم العلاوات عن الحالات المذكورة، مشيرة الى أن اجراءات الإحالة إلى النيابة تكون من اختصاص القوى العاملة في حالة وجود شبهة التعيين الوهمي.
وذكرت أن 6498 موظفا من العمالة الوطنية التزموا بأداء مهامهم الوظيفية خلال العامين الماضيين إلى جانب وجود 44 حالة غير موجودة بعذر و251 حالة استقالة.
كشوفات يدوية
وتابعت الدويلة أن «برنامج الهيكلة» طلب خلال الفترة السابقة منح موظفيه صفة الضبطية القضائية لتسهيل عملية التفتيش وتقويم الملاحظات الواردة بشأن العمالة الوطنية بآليات مختلفة للحد من ظاهرة التعيين الوهمي، مشيرة الى أن ذلك لا يتم إلا من خلال هيئة مستقلة تعنى بكل الإجراءات المتعلقة بالعمالة الوطنية.
وأفادت أن «الهيكلة» يواجه مشكلة بكشوفات الأسماء الواردة من قبل «القوى العاملة» نظرا لأنها ما زالت ترسلها بشكل يدوي في ظل وجود مطالبات بأن تكون نتائج التفتيش آلية عن طريق الربط الآلي مع البرنامج كما كان سابقا مع باقي الجهات الحكومية ذات العلاقة بصرف المزايا المالية لتخفيف العبء عن كاهل المراجعين وتبسيط الاجراءات وليتمكن من الاطلاع على بياناته المتعلقة بالصرف متى شاء.
مقابلات عمل لـ100 شاب و50 فرصة وظيفية قريباً
قال أمين برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي، ان البرنامج نفذ، أمس، يوما للإرشاد الوظيفي بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي لأكثر من مئة باحث عن العمل من حملة البكالوريوس والدبلوم في جميع التخصصات المتعلقة بعلوم تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف في تصريح على هامش الفعالية أن الهيكلة لا يألو جهدا في دعم المسيرة التنموية الوطنية من خلال توظيف الشباب الكويتيين من الجنسين في كل مؤسسات القطاع الخاص، مضيفا أن الفعالية تضمنت التركيز على أهمية العمل في «الخاص» ودور البرنامج في توظيف العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وما يمكن الحصول عليه من كل المزايا المالية والمهنية للعاملين في القطاع غير الحكومي.
وبين أن هناك 50 فرصة وظيفية قريبا سيتم توزيعها على العمالة الوطنية المتقدمة للمقابلات بالتعاون مع البنك، مشيدا بتعاون بيت التمويل الكويتي وكل المؤسسات والشركات في القطاع الخاص غير الحكومي لتوظيف أبناء الكويت في مختلف المؤسسات لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
3 مخالفات تشغيل عمال وقت الظهيرة
أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالإنابة عبـدالله المطوطح عن انتهاء الفترة المقررة لحظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة خلال الفترة من أول يونيو حتى 31 أغسطس الماضي.
وقال المطوطح في تصريح أمس، ان حملات التفتيش التي نظمتها الهيئة للتأكد من تطبيق القرارات الإدارية بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة أظهرت 357 موقعا مخالفا تواجد فيها 368 عاملا إلى جانب تلقي 16 بلاغا، وجرى اتخاذ الاجراءات المرتبطة باللوائح التنظيمية والقانونية بشأنها، في حين بلغ عـدد المواقع المستوفاة التي أعيد التفتيش عليها 354 موقعا في ظل بقاء 3 مواقع مخالفة.
وأكد أن فرق التفتيش تسجل أول مرة إنذارا بتلافي المخالفة وتعاود التفتيش على الموقع، وفي حال الاستمرار في المخالفة تسجل غرامة 100 إلى 200 دينار عن كل عامل موجود في الموقع يلحقه وضع رمز إيقاف لملف الشركة ويحال إلى الإدارة العامة للتحقيقات لاتخاذ الإجراء اللازم.
