كشف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الكويتي لمكاتب استقدام العمالة المنزلية أمين السر علي الشموة، ان نسبة العجز في توفير العمالة المنزلية خلال هذه الفترة بلغ %60، مشيرا إلى ان البلاد كانت تستقبل بين 4 و5 آلاف خادمة شهريا قبل الأزمة.
وعزى الشموة في مؤتمر صحافي أول من أمس السبب الحقيقي وراء أزمة العمالة المنزلية إلى تأخر الجهات المعنية في توقيع مذكرات التفاهم مع الدول المصدرة للعمالة وعدم البحث عن خيارات بديلة أو تنفيذ مطالب هذه الدول، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية كان لابد لها من تدارك الموقف منذ أزمة وقف العمالة الاندونيسية والإسراع في توقيع اتفاقيات جديدة.
خفض الأسعار
وطالب الجهات المعنية بملف العمالة المنزلية باشراك الاتحاد في أي قرار يتعلق بهذا الملف، لما يتمتع به من خبرات وكفاءات ذات شأن في هذا المجال منذ أكثر من 20 عاماً، حتى يتسنى له تقديم الدراسات والإرشادات التي تصب في مصلحة المواطن وسمعة الكويت في المقام الأول.
واكد سعي الاتحاد الدائم لخفض الأسعار وفتح منافذ جديدة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية لخلق سوق تنافسية تتميز بكثرة الخيارات والبدائل المتاحة أمام المواطن من حيث الجنسيات والأسعار.
واستنكر الهجوم العنيف وحملات التشويه لأصحاب المكاتب واتهامهم باحتكار الطلبات لافتعال الأزمة والضغط على الجهات المعنية مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدا انه أمر عار عن الصحة، لافتاً في الوقت نفسه الى ان الاتحاد لن يتوانى عن اللجوء إلى القضاء عند قيام أي شخص بالمساس بسمعة المكاتب أو إلقاء التهم الباطلة.
خسائر فادحة
واكد ان مكاتب الخدم تكبدت خسائر فادحة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فمن غير المعقول ان تتعمد إيقاف الطلبات خلال هذه المدة لرفع الأسعار خلال شهر رمضان كما يزعم البعض، مشيراً إلى أنه يفترض توجيه الاتهامات إلى المتسبب الحقيقي في عزوف الدول المصدرة عن إرسال عمالتها وعدم توافر الطلبات.
ولفت إلى أن السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية الذي قَدَّرته وزارة التجارة مؤخرا بـ990 دينارًا، يمكن تطبيقه على العمالة الأفريقية، لكنه لن يتناسب مع المكاتب الخارجية في الدول الآسيوية التي ستفضل التعامل مع الدول الخليجية الأخرى التي تقدم سعراً أعلى، مطالباً الوزارة بضرورة إعادة النظر في القرار خاصة في ظل الأزمة الحالية، مستغربا تطبيق هذ الأسعار على مكاتب الخدم ومساواتها بشركة حكومية غير ربحية.
رفض الأسعار
وبين ان الاتحاد ومكاتب الاستقدام عرضت هذه الأسعار على المكاتب الخارجية في الدول المصدرة وتم رفضها كونها غير ملزمة بهذا القرار في دولها، مشيراً إلى انها قامت بتحويل طلباتها إلى دول أخرى أعلى سعراً، ما أدى إلى قلة الطلبات في المكاتب خلال الآونة الأخيرة.
وطالب بضرورة إعادة النظر في بنود قانون 68 / 2015 في مقدمتها حرمان أصحاب مكاتب الاستقدام من حق «إعادة التشغيل»، معتبراً ذلك سبباً رئيسياً وراء عزوف الدول المصدرة عن إرسال عمالتها لما يفرضه من مظلمة على العاملة وعدم استقرارها في ظل غياب الفرصة للعمل لدى كفيل آخر، ما ساهم في زيادة معاناة أصحاب المكاتب الداخلية والخارجية ورفع التكلفة بتحميلهم قيمة باقي العقد المتفق عليه التي قد تصل مدته إلى سنتين.
شركة الدرة
وأكد أن الاتحاد أعلن سابقا أن إنشاء شركة الدرة الحكومية ليس المسار الصحيح لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار العمالة المنزلية وعزوف الدول المصدرة عن تصدير عمالتها، لافتاً إلى أن الاتحاد قدم العديد من الاقتراحات والحلول الجذرية التي تسهم في حل الأزمة بلا جدوى.
وبين أن توافر قانون للعمل الأهلي وآخر للعمالة المنزلية يسبب ربكة للدول المصدرة نتيجة التفرقة بين العمالة ويتسبب في تداخل الاختصاصات بين وزارتي الشؤون والداخلية.
وأشار الى ان الاتحاد يمكن ان يسهم في فتح أسواق جديدة مع الدول التي ليست لديها سفارات في البلاد مثل اوغندا وتشاد ومدغشقر عبر التنسيق مع الاتحادات المماثلة في تلك الدول وان يتحمل كل المشاكل وحلها، علم ان عمال تلك الدول يتحدثون الإنكليزية ويحملون شهادات دراسية.
وفي ما يتعلق بقرار وزارة التجارة بسحب تراخيص 116 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية، أوضح الشموة أن أغلبية المكاتب التي تم إلغاء تراخيصها نتيجة تجاوز أصحاب التراخيص سن الـ70 عاماً أو نتيجة وفاة أصحابها او عدم قدرة البعض على دفع مبلغ التأمين المقدر بـ40 ألف دينار.
مقترحات لحل الأزمة
1 ـ رفع الحظر وفتح منافذ جديدة عبر توقيع مذكرات تفاهم مع مزيد من الدول المصدرة للعمالة المنزلية أسوة بقرار «الداخلية» برفع الحظر عن العمالة الاثيوبية.
2 ـ إنشاء محكمة مستعجلة للنظر في قضايا العمالة المنزلية.
3 ـ تعيين قنصل عمالي في سفارات الدول المصدرة للعمالة المنزلية لحل المشاكل التي تواجه مندوبي المكاتب في تلك الدول.
4 ـ احتفاظ العاملة بجواز سفرها، وإلزام الكفيل والعاملة باستخراج شهادة إخلاء طرف قبل سفرها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحافظ على سمعة البلاد.
5 ـ توفير خط ساخن لدى وزارة الداخلية لاستقبال شكاوى العمالة المنزلية والتحقيق فيها لضمان حقوقهم حال عدم التزام الكفيل ببنود العقد.
6 ـ تسهيل إجراءات السفارات الكويتية في الدول المصدرة للعمالة.
7 ـ تحويل إدارة العمالة المنزلية إلى جهة مدنية برئاسة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتبارها الجهة المختصة بتنظيم سوق العمل، مع عضوية كل من الجهات المعنية من وزارة الداخلية والتجارة والصحة والخارجية والاتحاد الكويتي لمكاتب الاستقدام، للنظر والتحقيق في الشكاوى الواقعة بين العاملة وصاحب العمل، وذلك مراعاة للرهبة والخوف الذي قد يصيب العمالة فور دخولها الإدارة الحالية التابعة لوزارة الداخلية، ليتم التحقيق وفق تصور متكامل من الناحية الأمنية والصحية والقانونية والتجارية والإنسانية.
