افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الـ 15.
وعند فتح بند انتخاب مناصب مكتب المجلس، زكّى النواب النائب عودة الرويعي لمنصب أمين السر، والنائب نايف المرداس مراقباً للمجلس.
وبالانتقال إلى بند الاستجوابات، وافق المجلس على تأجيل الاستجوابين المقدمين من النائب محمد هايف إلى وزير المالية د. نايف الحجرف، والنائب عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري لمدة أسبوعين، بناء على طلب الوزيرين.
وطلب الحجرف تأجيل الاستجواب، ثم صوّت المجلس على التأجيل بالموافقة، وجاءت نتيجة التصويت: موافقة 47 و11 غير موافق من إجمالي الحضور (58).
وانتقل المجلس إلى بند ترشيح رئيس ديوان المحاسبة، وأخلى الرئيس الغانم القاعة لإتمام التصويت، استناداً إلى قانون إنشاء الديوان.
ثم افتتح الغانم الجلسة العلنية بعد انتهاء التصويت واختيار فيصل الشايع رئيساً لديوان المحاسبة.
وانتقل المجلس إلى اختيار اللجان الدائمة، ووصلت نسبة التغيير في لجان مجلس الأمة الدائمة إلى 38 في المئة، بعدما تمت إعادة تشكيلها بتزكية 11 لجنة وانتخاب لجنة واحدة فقط هي اللجنة التشريعية، وكان من اللافت انخفاض عدد أعضاء لجنة الاولويات من 5 إلى 3 أعضاء.
وجاء التغيير في لجنة الرد على الخطاب الأميري، المكونة من 5 نواب، بنسبة 20 في المئة، بدخول عمر الطبطبائي بديلاً عن حمد الهرشاني، فيما جاء التغيير في اللجنة التشريعية، المكونة من 7 نواب، بنسبة 28 في المئة، بدخول محمد الدلال وخالد العتيبي بديلين عن حمد الهرشاني وسعدون حماد، وهي النسبة ذاتها في لجنة المرافق العامة، المكونة من 7 نواب، حيث دخل عبدالله فهاد والحميدي السبيعي بديلين عن ناصر الدوسري وطلال الجلال.
أما في لجنة التعليم والثقافة، المكونة من 5 أعضاء، فقد كان التغير كبيرا، حيث وصل إلى 60 في المئة، بدخول محمد الدلال وعمر الطبطبائي وحمود الخضير بدلاء عن محمد الحويلة واسامة الشاهين ويوسف الفضالة، وكذلك في لجنة الداخلية والدفاع، المكونة من 5 أعضاء، بدخول فراج العربيد وسعدون حماد وعبدالله الكندري بدلاء عن نايف المرداس وناصر الدوسري وخالد العتيبي.
وفي لجنة الشؤون التشريعية كان التغيير بنسبة 20 في المئة، بتغيير نائب واحد فقط بدخول علي الدقباسي بديلا عن حمد الهرشاني، بينما وصلت النسبة إلى 14 في المئة في لجنة الميزانيات، المكونة من 7 نواب، بدخول مبارك الحريص بديلا عن محمد الحويلة، وكانت النسبة الأكبر في التغيير في لجنة حماية الأموال العامة ووصلت إلى 80 في المئة، بخروج فيصل الكندري وعمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين وصلاح خورشيد ودخول عسكر العنزي وناصر الدوسري وطلال الجلال وعبدالله الكندري.
ووصلت نسبة التغيير في لجنة العرائض والشكاوى، المكونة من 5 نواب، إلى 40 في المئة، بخروج طلال السهلي وعلي الدقباسي ودخول نايف المرداس وسعد الخنفور، وكذلك في لجنة الشؤون الصحية، المكونة من 5 نواب، بدخول طلال الجلال ومحمد الحويلة بديلين عن ثامر السويط وسعد الخنفور.
أما في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، فقد خرج منها صلاح خورشيد وفيصل الكندري وفراج العربيد ومبارك الحريص وعمر الطبطبائي، ودخل 3 جدد هم: بدر الملا ومحمد الحويلة وماجد المطيري بنسبة تغيير وصلت إلى 60 في المئة، وكذلك لجنة الاولويات التي انخفض عدد اعضائها من 5 إلى 3، وخرج منها صلاح خورشيد وعبدالكريم الكندري وعادل الدمخي، ودخول أسامة الشاهين بنسبة تغيير 33 في المئة.
استقالة ثلاثية
أبدى 3 نواب من أصل 5، جرت تزكيتهم لعضوية اللجنة المالية والاقتصادية، رغبتهم بالاستقالة من اللجنة، وهم النواب: صفاء الهاشم ومحمد الحويلة وماجد المطيري.
نقطة نظام
طلب النائب رياض العدساني «نقطة نظام» دعا فيها وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح إلى «عدم التفكير في تأجيل الاستجواب أو شطبه»، مشدداً على ضرورة أن يكون الاستجواب في جلسة علنية.
