قال التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إن بورصة الكويت أنهت تعاملاتها للأسبوع الثاني من شهر ديسمبر على انخفاض في أداء كل مؤشراتها، وذلك مقارنة مع أدائها للأسبوع الماضي، حيث تراجعت جميع المؤشرات (السوق العامة، السوق الأولى، السوق الرئيسية ومؤشر NIC50) بنسب بلغت 0.7 في المئة، و0.9 في المئة، و0.4 في المئة و0.8 في المئة على التوالي، وعلى النهج ذاته تراجع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13.7 في المئة إلى 17.9 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 20.7 مليون دينار للأسبوع الماضي، كما تراجع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 7.3 في المئة.
وأضاف التقرير: شهدت بورصة الكويت تراجعا نسبيا خلال تداولات الأسبوع، ويأتي هذا التراجع بعد سلسلة من المكاسب التي حققتها مؤشرات البورصة الثلاثة خلال الفترة الماضية، وبما أن أسهم السوق الأولى كانت صاحبة النصيب الأكبر في عمليات الشراء والصعود خلال الفترة الماضية، كانت هي أيضا ذات النصيب الأكبر من الضغوط البيعية وجني الأرباح من قبل المتداولين، ولعل ذلك يظهر جلياً في انخفاض المعدل اليومي لقيم التداول بنسبة أكبر من انخفاض المعدل اليومي لأحجام التداول.
وعلى الرغم من هذا التراجع، وهو بطبيعة الحال أمر صحي ومستحق، فإن ذلك لم يمنع من وجود عمليات شراء انتقائية طالت شريحة من أسهم السوق الأولى وكذلك السوق الرئيسية، كذلك لا تزال كل مؤشرات السوق في حالة من التماسك، وهو أمر ايجابي بشكل عام. وفي ما يتعلق بأخبار الشركات، يظل موعد استحقاق المرحلة الثانية والأخيرة لدخول بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة الثانوية في العشرين من الشهر الجاري، هو الحافز الأهم والأبرز فيما تبقى من جلسات تداول هذا العام.
وفي خطوة استباقية وتحضيرية لبورصة الكويت بشأن ترقيتها من قِبل مؤشر مورغان ستانلي خلال العام المقبل، وافقت وزارة التجارة والصناعة على طلب هيئة أسواق المال رسمياً، على فتح هامش السقف المحدد سابقاً للأجانب بالتملك في البنوك الكويتية، على أن ترفع توصية رسمية إلى مجلس الوزراء لتصديقها، مع شرط حصول المستثمر الراغب في تملك ما نسبته 5 في المئة على موافقة بنك الكويت المركزي. ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام تدفق سيولة نقدية إلى البنوك الكويتية، لا سيما أنها تحظى بتصنيفات عالمية عالية.
وعلى الجانب الإقتصادي، لم تشهد أسعار النفط تغييرا كبيرا خلال الأسبوع، وذلك على الرغم من قرار لجنة منظمة أوبك وحلفائها مطلع هذا الأسبوع بتخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من بداية العام المقبل، حيث لا يزال سعر خام برنت يتداول بالقرب من أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2017 عند مستوى 60 دولاراً أميركياً.
